في إطار اليوم العالمي للإجهاض الآمن وفي ظل منظومة الدفاع عن حقوق النساء ومنع التمييز التي تعمل من خلالها مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي طالبت المؤسسة الحكومة المصرية بتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض القصدي والتوقيع والتصديق على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المعروف ببروتوكول …
أكمل القراءة »