مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
بعد سنوات من العمل في تطبيق برامج إعادة تأهيل ودمج السجناء السابقين، لا يمكنني إلا أن أعبر عن أحباطي الشديد من نقص الدعم الحكومي والتمويل والأستدامة في هذه البرامج
على الرغم من النجاحات البارزة والنتائج الممتازة التي حققناها بمؤسستي حياة للتنمية والدمج المجتمعي في خفض معدلات العودة للجريمة،
إلا أننا ما زلنا نواجه تحديات كبيرة في توفير الدعم اللازم لبرامج التشغيل الذاتي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المفرج عنهم في مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل العادلة دون النظر إلى سابق التجربة السجنية.
فمن فترات المراقبة الطويلة بحكم محكمة كعقوبات تبعية للحكم الأصلي الي صعوبة الحصول علي رد الأعتبار الا بحكم محكمة وبعد فترات طويلة نسبيا الي أستحالة التعيين في المؤسسات الحكومية ناهيك عن رفض الأقراض من البنوك أو حتي ترخيص سيارة كعربة متنقلة .
عندما شرفنا كمؤسسة مقدمة لخدمات التأهيل والدمج للسجناء السابقين والفئات المعرضة للخطر في الانضمام إلى الجهات المشاركة في المحور السياسي والاقتصادي لجنة حقوق الإنسان في إطار الحوار الوطني، شعرنا بالفخر والنجاح في بدأ الوصول الي تحقيق أهدافنا للمشاركة في وضع منظومة عادلة وناجزة للدمج المجتمعي لتلك الفئة الأقل حظا بالرعاية .
فقمنا بتقديم أكثر من تسعة ملفات تحتوي على برامج و تعديلات تشريعية وتنفيذية هامة. تلك البرامج قد تسهم في إعادة صياغة آليات الدعم والدمج المجتمعي للسجناء السابقين، وتخفيف عبء هذه القوة العاملة المعطلة عن الدولة، والتي تتألف من الأفراد الذين يواجهون خطر العودة للجريمة بسبب الفقر أو الظروف المعيشية السيئة والوصم بعد الإفراج عنهم.
وبعد تأخر مناقشة تلك الملفات بسبب الأولوية التي أوليت لمناقشة ملفات الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي بالطبع فهمناها ونفهمها تمامًا، الم يحن الآن الوقت لإعادة النظر في تلك الملفات ومناقشتها مرة أخرى. بعد النجاح في تخفيف الأزمة ألأاقتصادية و مواجهتها الأزمة بكل أنجاز ونجاح وحنكة،.
الا يجب أن نستغل هذه الفرصة حاليا للتركيز على قضايا التأهيل والدمج للسجناء السابقين والفئات المعرضة للخطر، وذلك من أجل بناء مجتمع أكثر شمولًا وتضامنًا .
فمن المعوقات التي تواجه فعالية برامج التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء السابقين في مصر هو التمكين الأقتصادي و الوصم المجتمعي.
حينما يخرج الفرد من السجن، يتعرض لمجموعة من التحديات والصعوبات في الاندماج مرة أخرى في المجتمع، ومن أبرز هذه التحديات هو التصور السلبي والوصم المرتبط بالسجناء السابقين.
الوصم المجتمعي يؤثر سلبًا على فرص السجناء السابقين في العثور على فرص عمل والحصول على الإسكان وبناء حياة مستقرة بعد السجن. فالعديد من أصحاب العمل وأصحاب المساكن قد يميلون إلى تجنب التعامل مع السجناء السابقين بسبب المخاوف من السلوكيات السابقة أو الأفعال الجنائية. هذا الوصم يزيد من صعوبة السجناء السابقين في إيجاد وظائف مستقرة ومناسبة، مما يجعلهم عرضة للبطالة والفقر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الوصم المجتمعي إلى انعزال اجتماعي للسجناء السابقين، حيث يشعرون بالعار أو الشعور بالاستبعاد من المجتمع. هذا يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة النفسية والعاطفية للفرد، مما يزيد من فرص الانزلاق إلى سلوكيات جنائية أخرى.
للتغلب على هذه المشكلة، يجب تغيير التصورات السلبية حول السجناء السابقين وتوفير فرص متساوية لهم في المجتمع.
يجب اولا دعم الدولة حكومة وشعب لألية متكاملة للتأهيل والدمج للسجناء السابقين .
يمكن ذلك عن طريق توفير برامج توعية للمجتمع بأهمية إعادة إدماج السجناء السابقين ودعمهم، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل وأصحاب المساكن على إعطاء الفرص لهؤلاء الأفراد. كما ينبغي توفير دعم اجتماعي ونفسي للسجناء السابقين لمساعدتهم على التكيف مع حياتهم الجديدة وتجاوز التحديات التي يواجهونها.
إن العثور على عمل وتأمين السكن ليسا سوى اثنتين من الصعوبات الشائعة التي يواجهها العديد من مغادري السجون.
غالبية السجناء المفرج عنهم مؤخرًا لا يعملون من بعد ستة أسابيع الي عام من مغادرتهم السجن.
علاوة على ذلك، فهم يظلون مرتبطين باقرانهم خارج السجن عقب الافراج عنهم نظرا لصعوبة دمجهم مجتمعيا وتزداد تلك الصوبة تبعا للمدد السجنية فالسجناء لمدد قصيرة قد يستطيعون التأقلم والعودة لحيواتهم أسهل وأسرع من ذوي المدد الطويلة ومن المؤسف انه لا توجد في مصر احصائيات محددة حول الفرص المتاحة أو قدرة المفرج عنهم علي الحصول علي مأوى او عمل بمجرد خروجهم من السجن.
إذن ما هو الحل؟
ورغم عدم وجود إجابة بسيطة، فإن تحقيق الاستقرار المالي في أسرع وقت ممكن أمر بالغ الأهمية. إحدى الخطوات الأولى لذلك هو أتاحة الفرصة للتمكين الاقتصادي بالمساعدة علي فتح حساب مصرفي
أولي الخطوات للشعور بالثقة الذاتية والدمج وشعور الأفراد بالمواطنة وتحمل المسئولية .
وقد تظنون انني ابالغ ان قلت ان اهم خطوات تاهيل ودمج المفرج عنهم هو الحساب المصرفي فعلى الرغم من عدم وجود قوانين تمنع البنوك من فتح حساب للسجناء الحاليين أو أولئك الذين غادروا بالفعل، إلا أن الكثيرين قد يرفضون ذلك. يمكن أن يكون ذلك لعدة أسباب، بما في ذلك حقيقة أن البنوك عادة ما تبني سياسات الإقراض والعملاء الخاصة بها على تقييمات المخاطر المالية.
وهذا يعني أنه إذا كنت عاطلاً عن العمل، ولديك سجل إجرامي، وسجل ائتماني سيئ أو غير موجود، وتفتقر إلى عنوان سكن، فمن الطبيعي أن لا تستوفي معايير الأهلية للبنك. إذا لم يكن لديك إثبات هوية أو عنوان (إذا لم يكن لديك بطاقة هوية أو جواز سفر، أو حتي ضامن على سبيل المثال)، فقد تجد صعوبة أيضًا ..
لطالما كانت من اهم اهدافنا في مؤسسة حياة للتنمية هي منع العودة إلى الإجرام وتحسين النتائج لأولئك الذين يغادرون السجن. حيث يمكن ان تلهم برامجنا و عملنا الناس ويشجعهم على تغيير مستقبلهم وإعادة بناء حياتهم وإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتهم يمكننا إطلاق العنان لإمكانات الأفراد المسجونين وتزويدهم بالمهارات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح بعد إطلاق سراحهم. ومن خلال البرامج التي تعزز الإبداع والابتكار والتمكين الذاتي
نحن نسعي الي إنشاء مجتمع حيث تتاح لكل فرد الفرصة للازدهار، بغض النظر عن أخطائه الماضية
. لقد حان الوقت في مصر دولة ومجتمع للاعتراف بالأثر التحويلي لتوفير فرص التمكين و ريادة الأعمال والعمل للسجناء السابقين من أجل مستقبل يُمنح فيه الأفراد الفرصة لإعادة بناء حياتهم والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.
لذا يجب ان تتوافر برامج مختلفة لدعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين مدعومة من الدولة وأن تصبح أحد البرامج لرئيسية في كافة المؤسسات والوزارات المعنية حيث أحد العوامل الأكثر أهمية لنجاح إعادة إدماج المسجونين سابقاً هو توافرالفرص و الدعم المجتمعي.
حتي يستطيع هؤلاء الأفراد التغلب على هذه العوائق والنجاح في دمجهم مجتمعيا
بشرط أ، تكون هذه الفرص حقيقية وملائمة لسابق خبراتهم وتوجهاتهم ونتائجها فعالة في توفير دخل مناسب يمكنهم من العيش بكرامة ودون العودة للجريمة مرة أخري . .
“أتوجه بمقالي هذا إلى فخامة رئيس الجمهورية، وإلى جميع المؤسسات الحكومية، وإلى لجنة العفو ولجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، وإلى وزارة الداخلية، مطالبين كمؤسسة أهلية باستئناف الحوار المجتمعي حول دعم السجناء السابقين ودمجهم مجتمعياً، بهدف خفض معدلات العنف والجريمة ومنع التمييز و الوصم المجتمعي