أخبار عاجلة
مؤسسة حياه index قضايا إثبات النسب

قضايا إثبات النسب

تشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي 15 ألف قضية إثبات النسب أمام المحاكم، منها 10 آلاف حالة كانت نتاجًا للزواج العرفي.

يقول عامر عبد الرشيد، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 تنص على عدم سماع دعاوى طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند إنكار الطرف الآخر، بالرغم من اعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره، ومنها طلب التطليق، كما أنه حتى لو بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان لاتستطيع إثبات الزواج بحكم قضائي، بينما إذا أقر الرجل بالزوجية يثبت لها في تلك الحالة كل الحقوق.

ووفقاً للإحصائيات فإن ما يرد إلى مصلحة الطب الشرعي من قضايا إثبات البنوة في تزايد نتيجة لتزايد أعداد الزواج العرفي، وهو أمر لايثبت إلا بالكشف الطبي، حيث يتم الكشف على الأم والأب والطفل للتحقق من اكتمال أنوثة المرأة وصلاحيتها للإنجاب، كما يتم الكشف على المدعي عليه للتأكد من إمكانية إنجابه وهل لديه موانع أم لا.

ومن ناحية أخرى، أكد المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف الأسرة، أن القانون 128 لسنة 2008 نص على جواز استخدام الوسائل العلمية المشروعة لإثبات النسب، وبالتالي الأمر أصبح مقننًا، ولكنه يجب أن يتبع قانون الأحوال الشخصية؛ لأن ما ورد في قانون الطفل الجديد منذ عامين مازال مبتورًا وليس به لائحة تنفيذية أو مذكرة توضيحية تفيد بكيفية تنفيذ قضايا النسب، والاسم الذي يجب إدراجه في خانة الأب في حالة إن كان الابن لمغتصبة أو ابن زنا، حيث يرى ضرورة نسبه لوالد الأم أي الجد.

هذا ولقد رحب فقهاء وعلماء شرعيون بفتوى الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، بأنه لا مانع من الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية، والتي جاءت بناءاً على عدد من الطلبات الواردة من البرلمان، والخاصة بتعديل وإضافة عدد من المواد إلى قانون الأسرة.

النسب اصطلاحًا:
وله عدة تعريفات نذكر منها:
“إنه علاقة الدم، أو رباط السلالة أو النوع الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه”.
وقيل: “إنه رابطة سامية، وصلة عظيمة على جانبٍ كبير من الخطورة، تولاها الله بشريعته، وأعطاها المزيد من عنايته، وأحاطها بسياج منيع يحميها من الفساد والاضطراب، فأرسى قواعدها على أسسٍ سليمة”

أسباب النسب:
قلنا: لقد شرع الله الزواج من أجل الحفاظ على الأسرة والحفاظ على النسب، وقبل بيان طرق إثبات النسب لابد لنا من ذكر أسبابه أيضاً لمعرفة طرق النسب بشكل يستطيع كل شخص قادر على فهمه واستيعابه بشكل صحيح، ومن هذه الطرق:

أولاً: الزواج الصحيح:
إن سبب ثبوت النسب في الزواج الصحيح كون المرأة فراشًا، وذلك باتفاق الفقهاء حتى يكون النسب صحيحًا في الزواج الصحيح لابد أن يكون محلُّ الزوجة من زوجها ممكنًا، وأن تأتي الزوجة بولد لايقل عن ستة أشهر من يوم العقد عليها، وألَّا تأتي بالولدِ بعد أقصى مدة للحمل من يوم الطلاق، وألا ينفي الزوج هذا النسب بطريق اللِّعان.

ثانيًا: الزواج الفاسد:
وسبب ثبوت النسب في الزواج الفاسد كون المرأة فراشًا، ولا تكون فراشًا في هذا الزواج إلا بالدخول، خلافًا للزيدية الذين يقولون بأنها تكونُ فراشًا بإمكانِ الوطء.

ثالثًا: الاتصال الجنسي بناء على ملك اليمين:
أي: إذا تلاقى سيد مع أمتِه، ثم جاءت بولد لا يحل للزوج شرعًا أن ينفيه، فالواجب عليه أن يقر بنسبه.

رابعًا: الاتصال الجنسي بناء على شبهة:
حيث إن الشبهة نوعان؛ حيث إذا وجدت مثل هذه الشبهة، فلا يجوز إنكار النسب.

طرق إثبات النسب العامة هى :-
• الإقرار وهما نوعان: إما إقرار مباشر أو غير مباشر.
• البينة.
• القرعة.
• حكم القاضي.
• الاستفاضة.
طرق إثبات النسب الخاصة هي:-
• الفراش.
• القيافة.
• الاستلحاق أو الدعوة.
• الحمل.
** النسب فى القانون المصري
لم يتطرق القانون المصري لموضوع النسب إلا في المادة (15) من المرسوم لقانون رقم 25 لسنة 1929، وقد نص على ما يلي:
• لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لول زوجة أتت به بعد سنة من غياب الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.

توصيات المؤسسة:-

  1. من يتحمل مسئولية إثبات نسب الأطفال الذين يولدون داخل السجون أو الذين يولدون خارج السجون وآبائهم داخل السجون، ترى المؤسسة العمل على تشكيل لجنة متنقلة من موظفي السجل المدني والسماح لهم بدخول السجون حتى يتم إثبات نسب هؤلاء الأطفال داخل السجن أو توقيع الآباء المساجين على مستندات إثبات النسب داخل السجون.
  2. العمل على محاولة وضع حل لمشكلة إثبات نسب الأطفال التي ولدت نتيجة علاقة غير شرعية من خلال إمكانية إثبات نسبهم للأم بأي شكل إن أمكن.
  3. العمل علي وضع حل لمشكلة إثبات نسب الأطفال التي تولد نتيجة زواج عرفي.
  4. العمل على وضع تشريع جديد لمحاكم الأسرة بشأن الأطفال غير المثبتين.

ومن أمثلة ذلك:ــ
الحالة الأولى: “ز.م ” تزوج عرفيًا ونتيجة الزواج العرفي أنجب طفلاً، ولم يستطع إثباته إلا عن طريق كتابة عقد زواج رسمي، فتم قيد الطفل في مكتب الصحة، وتحديد جلسة لتسنينه، وتم استخراج شهادة ميلاد له.

الحالة الثانية : “ح.ع” أنجبت طفلاً من علاقة غير شرعية، ولم تستطع إثباته؛ لأنها متزوجة بآخر، فإنها تنتظر الطلاق من الزوج الحالي لتستطيع إثبات الطفل عن طريق دعوى خلع قيدت برقم …….. لسنة 2014 أسرة أبو حماد.

الحالة الثالثة : “ك.س” تريد إثبات نسب ابنتها/غادة، وتنتظر الزوج لكتابة عقد رسمي، تمهيدًا لإثبات نسب ابنتها.

الحالة الرابعة : “ز.ع” أنجبت طفلاً من علاقة غير شرعية، ولم تستطع إثباته؛ لأنها متزوجة بآخر، فإنها تنتظر الطلاق من الزوج الحالي لتستطيع إثبات الطفل عن طريق دعوى خلع قيدت برقم ……… لسنة 2013 أسرة أبو حماد، وبالفعل تم تطليقها من زوجها/ س . ع خلعاً، وجارٍ إثبات نسب طفلها.
الحالة الخامسة : “ي.س” رفع دعوى إثبات نسب عن طريق زواج شرعي قيدت برقم ………. لسنة 2013 أسرة أبوحماد ومؤجلة 29/6/2014  للتصريح بمخاطبة مركز شرطة أبوحماد للسؤال عن المسجون.

الحالة السادسة “أ.م.س” رفع دعوى إثبات علاقة زوجية ونسب عن طريق زواج عرفي قيدت برقم …….. لسنة 2013 أسرة أبوحماد ومؤجلة 19/7/2014 للتحري عن محل إقامة / أ.ف.أ والإعلان على ضوء ذلك التحري .

شاهد أيضاً

مؤسسة حياه 7V7A2570-310x165 جلسة عرض تجارب الدول في الإصلاح وإعادة الادماج الاجتماعي - مؤتمر تعزيز جهود أعادة التأهيل والدمج

جلسة عرض تجارب الدول في الإصلاح وإعادة الادماج الاجتماعي – مؤتمر تعزيز جهود أعادة التأهيل والدمج

مؤتمر نحو تعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء والمفرج عنهم علي المستوي المحلي و …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *