أخبار عاجلة
الرئيسية / التوعية القضائية / المساعدة القانونية والقضائية .
مؤسسة حياه IMG_8092-660x330 المساعدة القانونية والقضائية .

المساعدة القانونية والقضائية .

المقدمة :

أن القوانين وجدت لخدمة المجتمع وان تتناسب مع حاجاته وهي وسيلة الحاله ( المفرج عنهن ) في الوصول إلى العدالة، التي يقصد بها العدالة الشاملة ، وايضا تمكينهن من الحصول على كافة حقوقهن القانونية والسياسية وسواها وليس العدالة القضائية فحسب ، وبما إن العدالة القضائية هي الجزء الفاعل في منظومة العدالة الشاملة ، كان لابد وان نفكر في كيفية تمكين المفرج عنهن من ممارسة حقهن في وجود عدالة قضائية تمكنهن من ممارسة بقية حقوقهن الدستورية والطبيعية ، ويعلم الجميع إن الظروف التي مرت بهن وضعت عراقيل عدة في طريق الوصول إلى العدالة ، لذلك كان لابد من توصيل العدالة إليهن ، إن تعذر عليهن الوصول إليها, إذ توجد عراقيل في وجود التشريعات أو المفاهيم الاجتماعية السائدة والمستوى التعليمي لهن ، ومن اهم طرق تمكينهن من العدالة توفير المساعدة القانونية والقضائية ، وارى ان المساعدة القانونية اشمل وأكثر سعة من المساعدة القضائية ، لان المساعدة القضائية تقف عند اجراءات التقاضي بينما المساعدة القانونية تتصل بكافة الحقوق التي منحها الدستور والقانون لهن والواجبات التي عليهن .

المساعدة القضائية
تعتبر نظرية المساعدة القضائية من النظريات الحديثة وقد استحدثها قانون المحاكم الاسريه وبعد ذلك نقلت هذه النظرية إلى التقنين المدني ، ايضا عرفها اعلان مبادئ نقابة المحامين الدولية بأنها ( عبارة عن عمل يقوم به محام وبنوعية مساوية ، وذلك من دون اجر أو الحصول على مكافأة بسيطه ، وتقدم أساسا لصالح الفقراء، وللأشخاص المحرومين أو المهمشين ، وفي تعريف اخر في اعلان القارتين الامريكيتين حول المساعدة القانونية الخيرية بان (المساعدة القانونية للصالح العام )المجانية( هي تلك التي تقدم من دون رسوم أو توقع الحصول على رسوم، وبصورة رئيسية موجهة لفائدة الأشخاص الفقراء أو المحرومين أو المهمشين أو المنظمات التي تقوم بمساعدتهم .

وإنما يمكن لنا ان نعرفها بالمساعدة التي تقدم الى المفرج عنهن من خلال تقديم المشورة والمعلومة القانونية بدون مقابل في جميع مجالات القانون وليس في مجال العمل القضائي فقط وتظهر الحاجة الى هذه المساعدة بشكل واضح وكبير في فترة الانتخابات او كتابة الدساتير او الحملات الحقوقية التي تعنى بتعريفهن بحقوقهن الدستورية والقانونية ومن ذلك نجد ان السجينات – المفرج عنهن بحاجة كبيره للمساعدة القانونية والقضائية إلا ان المنظمات والجهات الحكومية لم تلتفت الى تلك الحاجة .

 المساعدة القانونية والقضائية تشمل تثقيف الاسر بحقوقها والقوانين التي تنظم اعمالها ونشاطاتها مثل التعريف بأحكام الزواج والطلاق والنفقات وغيرها ، المساعدة القانونية تكمن في التعريف بجرائم الاتجار بالبشر لان بعض الفتيات يقعن ضحية الجهل في الاحكام القانونية لعقود العمل التي تكون الغطاء لممارسة هذا النشاط ، كما ان المساعدة القانونية تتناول مرحلة ما بعد صدور الاحكام القضائية ، حيث تترتب اثار قانونية مهمة تجاه المحكوم منها الافراج الشرطي وحقوق السجين التي نظمتها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والكثير منهم لا يدرك هذه الحقوق مما يكون بحاجة الى تقديم المساعدة القانونية له ، اما عن الدور الكبير للمساعدة القانونية تجاه الطفل وحمايته اذ تولت الشبكة الدولية لحقوق الطفل )كرين( Child Rights International Network (CRIN) مهمة اصدار دليل المساعدة القانونية للأطفال ومنظمات حقوق الطفل وجاء في مقدمته (مع الاخذ بالاعتبار، بأنه لا يجب النظر الى المساعدة القانونية للأطفال باعتبارها ترفا أو امتيازا، بل يجب الاعتراف بأنها حق من حقوق الإنسان مع ذلك، فان لارتفاع تكاليف الخدمات القانونية في كثير من الأحيان، من اجل إيجاد المساعدة القانونية يمكن ان يشكل مسعى يحوي الكثير من التحدي والتعقيد. لقد تم تصميم هذا الدليل لشرح الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على مساعدة قانونية مجانية للأطفال ولمنظمات حقوق الطفل، كما يستعرض المعايير الدولية التي توثق حق الطفل في الحصول على مساعدة قانونية، وتوضيح مختلف أنواع المساعدة القانونية المناسبة عبر سياقات عدة والتي تتعلق بالأطفال في تماس مع القانون) ومصدر هذه الحقوق اتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية اذ جاء في المبدأ 35 الاتي (وينبغي إيلاء الأولوية لتقديم المساعدة القانونية للأطفال، بما يخدم مصلحتهم الفضلى، وينبغي أن تكون هذه المساعدة ميسورة المنال وملائمة لأعمارهم و شاملة لعدة تخصصات وفعّالة ومستجيبة لاحتياجات الأطفال القانونية والاجتماعية المحددة) كما اشار الدليل الى تقديم المساعدة القانونية الى المنظمات التي تعنى بحقوق الطفل وعلى وفق الاتي (يقدم المحامون المساعدة القانونية المجانية في مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسائل القانونية، بدءا من التمثيل للحالات الفردية والتقاضي في قضايا الصالح العام وصولا إلى الأبحاث والتحليل القانوني والمساعدة الفنية في الشؤون التنظيمية ان الخدمات القانونية الخيرية او المجانية لا تختلف في الجودة عن الخدمات القانونية المدفوعة، حيث يوافق المحامون عادة على تقديم المساعدة على أساس كل مشروع على حدى. على الرغم من ان المحامون الذين يقدمون هذه المساعدة لن يطالبوا بأية عوائد مادية مقابل وقتهم وجهدهم، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن هناك حاجة لتغطية بعض التكاليف الاخرى المتوقعة المرتبطة بقضية أو موضوع ما، مثل رسوم المحاكم أو نفقات السفر. عليه وعند قبول هذه الخدمات، فيجب ان يكون واضحا ان مؤسستكم سوف تكون مسؤولة عن تغطية هذه التكاليف)[1] .

المقترحات والتوصيات
ومن اجل تعضيد العمل الاممي في جمهوريه مصر العربيه تجاه مشروع المساعدة القضائية والقانونية اتقدم بالتوصيات الاتية  :
1- اعداد دليل المساعدة القانونية والقضائية مماثل للدليل الذي تم تصميمه في دولة الكويت عام 2006 بالتعاون مع (UNDP) ، كذلك بيان اجراءات التقاضي وطلب اصدار الحجج مثل عقود الزواج وكيفية اقامة الدعوى ونماذج لعرائض الدعاوى بشكل يومي في الدعاوى ، وعند اصدار هذا الدليل يوزع على اسر السجناء حتى نضمن وصوله الى كل اسرة بسهولة دون كلفة اضافية.

2-  إنشاء مكاتب استشارية وبرعاية الدولة والمنظمات الإنسانية والدول المانحة ، تكون بديلا ميسرا للمواطن في اللجوء إليها عند استشعاره الحاجة للخبرة القانونية , ويفضل أن تكون هذه المكاتب مكونة من محامين متطوعين للعمل فيها أو يتم التعاقد معهم بمقابل أجور معينة ، وتقدم هذه الخدمة إما مجانا أو بمقابل أجور رمزية

3- انشاء نظام الرسائل النصية القصيرة (SMS) من خلال التعاقد مع شبكات الهاتف النقال بإتاحة ارقام مجانية يتمكن المواطن من خلالها ارسال سؤاله عن نقطة قانونية ويتم تكليف جهة حقوقية مختصة بالرد على هذه الاجابات عن طريق التعاقد مع نقابة المحامين او اي مكتب استشاري قانوني .
4- اعداد حملات اعلامية توعوية في حقوق السجناء واسرهم بالتعاون مع وسائل الاعلام المختصة  .

5- التعاون مع السلطة التشريعية على سن وتشريع القوانين التي تسهل عملية وصول السجين والمفرج عنه الى حقوقه وحصوله على حقه في الحصول على المعلومة  .

 6- التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الارتقاء بمستوى التعليم القانوني لان جودة مخرجات كليات الحقوق والقانون سينعكس ايجابيا على حجم ونوع المساعدة القانونية

7- تكوين مؤسسات غير ربحية تتولى تقديم المساعدة القانونية لمن يطلبها مثلما معمول به في العالم ومنها التجربة الكندية في تكوين مؤسسة اونتاريو للمساعدة القضائية  .

الخاتمة
وفي الختام اجد من الضروري الى الاشارة بان هذه الدراسة لم تكن سوى مفاتيح الوصول الى الجذور والأصول لمشكلة تقديم المساعدة القانونية والقضائية للسجناء ( المفرج عنهم )  وحاولت ان اعرض افكار على شكل توصيات ومقترحات قد لا تشكل دعم للمساعدة القضائية بشكل مباشر، إلا انها تضمن الاساس القانوني الذي يدور في فلكه الحق في الحصول على المساعدة القانونية والقضائية .

ورقة عمل مقدمة من محمد جمال أستشاري قانوني مؤسسة حياه للتنمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *