مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
توجد أنظمة السجون لإعادة التأهيل الاجتماعي للمجرمين ، و الغالبية العظمى من الناس الذي تعرضوا للسجن ليعودوا في نهاية المطاف إلى مجتمعهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم . المجالات الرئيسية المهملة في معظم أنظمة السجون هي الحاجة إلى مساعدة و تسهيل انتقال السجناء إلى العالم الخارجي ، مع إعداد شامل لبرامج الدعم ، و الافراج ، و ما بعد الافراج عنهم . وفقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، و إعادة التأهيل الاجتماعي ، و التحضير لإطلاق سراح السجناء ، كل ذلك ينبغي أن يبدأ خلال حكم السجين ، و يستمر في فترة ما بعد الإفراج عنه .
للأسف ، مازالت إعادة التأهيل لا تأتي ضمن أولوية نظام السجون المصرية بسبب مجموعة من العوامل غير الكافية ، منها الموارد المحدودة ، و الاهتمام باحتياجات ما بعد الإفراج عن السجناء .
فكلما زاد عدد سكان مصر ، كلما كانت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني التي وصلت إلى 26.3٪ في عام 2014 ، و كان معدل البطالة يصل إلى 12.9٪ [1]. حياه بعد السجن يمكن أن تكون قاسية بالنسبة لمعظم السجناء عندما تصبح فرص العمل صعبة ، إما لعدم وجود مهارات العمل ، أو بسبب وصمة العار و التمييز التي يواجهنوها عندما يتعلق الأمر بتوظيف مجرم سابق . تشير الدراسات إلى أن نسبة المخالفين السابقين الذين لا يستطيعون العثور على عمل ، من ثلاثة إلى خمس مرات ، و يكونوا أكثر عرضة لارتكاب جريمة أخرى من أولئك الذين يجدون فرص عمل [2].
إن فرص العودة إلى الإجرام تزيد أيضا عن السجناء السابقين الذين لديهم تاريخ مع تعاطي المخدرات و الاتجار و الدعارة و الجرائم المرتبطة بالدين .
الفترة الانتقالية بعد الإفراج عنهم يمكن أن تكون قاسية خاصة بالنسبة للنساء . العديد من السجينات تبقين في طريق السجن مدد طويلة أكثر من مدة الأحكام الواجبة عليهن ، و ذلك بسبب الإجراءات الإدارية و القانونية البطيئة في كثير من الأحيان التي يحتاجون إليها للمعالجة ، و التي لا يمكن العثور على الدعم اللازم لها . عند الإفراج عنهن ، تتعرض بعض النساء للرفض من قبل أسرهن ، و يمنعوهن من العودة للمنزل ، و تواجهن الآثار الاجتماعية و الاقتصادية المدمرة . هذا هو السبب في حاجة ماسة لبرامج فعالة لإعادة الإدماج الاجتماعي ، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالمرأة .
الاعتماد على المخدرات داخل السجن ، إلى جانب الاضطرابات النفسية غالبا ما تعيق تكيف السجين السابق مع العالم الخارجي . و عند الإفراج عنهم ، يعود بعض السجناء إلى المجتمع حيث يمكنهم الانخراط في السلوكيات الجنسية غير الآمنة و / أو خطر تعاطي المخدرات ، و خصوصا عندما لم يتمكنوا من العثور الخدمات الصحية المناسبة ، بما في ذلك العلاج من إدمان المخدرات . و هناك نسبة كبيرة من المجرمين يعودون إلى الإجرام في كثير من الأحيان لارتكاب جرائم صغيرة نسبيا ، و يقضون فترات متعاقبة و قصيرة نسبيا في السجن . و للأسف تأثير هؤلاء المعتادين علي الإجرام في المجتمع يكون كبير .
في غياب الدعم القانوني ، و النفسي ، و الاجتماعي في وقت الإفراج عنهم ، قد يكون السجناء السابقين قد واجهوا وقت صعب للغاية .
تعمل مؤسسة – (حياه) لتعزيز تمكين المرأة نحو أسهل طريقة لإعادة إدماجها في المجتمع بعد السجن مدى حياه ، من خلال توفير المساعدة القانونية ، و إعادة التأهيل النفسي و الاجتماعي و التدريب المهني و إنشاء الوظائف / و خدمات التوظيف .
2- سياق المشروع و التحليل
– موقع المشروع
المقر في محافظة الشرقية ، توفر مؤسسة حياه خدمات خاصة للسجناء بعد الإفراج عنهم (و تحديدا الإناث) و أسرهم من محافظات الشرقية والاسكندرية السجينات في سجون مدينة الاسماعيلية ، و القليوبية ، و الشرقية ، و بورسعيد ، و الإسكندرية ، و البحيرة .
إن مؤسسة حياه لها مكاتب في كل من أبو حماد ، و الزقازيق بمحافظة الشرقيه ، و الإسكندرية.
في إطار المشروع المقترح ، سيتم وضع مذكرات تفاهم مع السجون في بورسعيد ، و دمنهور ، و بنها ، و الزقازيق للوصول إلى السجناء من محافظات الشرقية والاسكندرية قبل إطلاق سراحهم .
سجن الزقازيق ، الشرقية (السجناء الذكور)
سجن بورسعيد ، بورسعيد (السجناء الذكور و الإناث)
سجن بنها ، القليوبية (السجينات)
سجن دمنهور ، البحيرة (السجينات)
و كثيرا ما يتم إيدع السجينات المدانات من محافظات الشرقية ، و الإسماعيلية في سجن بورسعيد للنساء ، في حين أن السجينات المدانات من المقيمات في محافظة الإسكندرية و مدينة دمنهور فيتم إيداعهن في سجن دمنهورولا توجد اي خدمات يمكن للمؤسسات والجمعيات الوصول اليها .
– مشروع البيئة و وصف المشكلة
وفقا لنبذة موجزة عن عالم السجون بجامعة كينجز – لندن ، تم اعتبار إحصاءات الأخيرة المعروفة المستقلة عن نظام السجون المصرية جزء من المسح العاشر للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2006 . و بلغت نتائج المسح لعدد نزلاء السجون حوالي 64.000 ، مع المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة ، و الذين يشكلون 9.9٪ . و قد أشار المسح نفسه وجود 44 سجن في جميع أنحاء البلاد [3].
لسوء الحظ ، لا توجد بيانات متوفرة عن عدد السجناء في كل سجن ، أو عن المعدلات الوطنية عن العائدين للإجرام .
المشكلات النفسية
السجون هي بيئات صعبة ، و غالبا ما تكون متوترة ، و عنيفة في بعض الأحيان ، بالنسبة للرفاهية العقلية للسجناء . عندما يدخل المخالفين السجن لأول مرة ، يجدون أنفسهم مجبرين على التكيف مع الروتين المؤسسي القاسي و الصلب في كثير من الأحيان ، و يحرمون من الخصوصية و الحرية ، و يتعرضون لحالة من التقلص و تشويه السمعة .
و هذا يكون مرهق في كثير من الأحيان ، و غير سار ، و صعب .
فالانعزال عن المجتمع ، و سوء ظروف السجن ، و الاكتظاظ ، و انعدام الخصوصية ، بالإضافة إلى عدم كفاية الخدمات الصحية ، و خاصة الخدمات النفسية ، كل ذلك يؤدي إلي التوتر ، و الاكتئاب ، و يولد القلق بين السجناء . و هذا قد يتطور إلى اضطرابات في الصحة العقلية ، التي تحدث بغض النظر عما إذا كان السجناء يحتاجون إلي الرعاية الصحية و العقلية عند الدخول . و قد قدمت مؤسسة حياه تقريرا عال المستوى عن الاكتئاب و الاضطرابات و القلق بين السجناء السابقين .
في معظم السجون المصرية ، نجد الفحص النفسي السليم الأولي و المتابعة من خلال عمليات النقل ، و وضع خطط للعلاج الفردي ، إما غير كافية أو غير موجودة . و لذلك لم يتم تحديد قائمة بالسجناء الذين يعانون من اضطرابات في الصحة العقلية عند الدخول ، و تم تركهم بدون علاج في بيئة ضارة بشكل خاص على الصحة العقلية . كثير من الناس الذين لديهم احتياجات للرعاية الصحية العقلية ، يعانون من إدمان المخدرات (و يشار إليها بالاضطرابات التي تحدث أو الاعتلال المشترك) ، و معرضون لخطر السجن و إعادة المخالفة . و من المهم أنه خلال الفترة التي سبقت إطلاق سراح الفرد من السجن يجب أن يبدأ الاتصال المباشر و التخطيط مع خدمات الدعم النفسي و الاجتماعي ، و ذلك لضمان الانتقال السلس إلى الرعاية في المجتمع .
إن تعاطي المخدرات في مصر هو جريمة جنائية تخضع للعقاب . و بالتالي ، نجد متعاطي المخدرات يشكل أيضا جزء من نزلاء السجون . يستمر بعض السجناء يتعاطون المخدرات أثناء احتجازهم ، بينما يبادر الآخرين بتعاطي المخدرات خلال فترة سجنهم .
و عندما لا يتم معالجة الإدمان على المخدرات في السجن ، فإن احتمال العودة لارتكاب جرائم مرتفع للغاية ، و نجد السجين السابق عرضة لارتكاب الجرائم التي تكون في كثير من الأحيان لتمويل الإدمان .
و نظرا للوائح السجون الصارمة ضد تعاطي المخدرات و الإمداد بالمخدرات في السجون ، فالكميات المحدودة من المخدرات يتم التشارك فيها بشكل جماعي .
في حالة المخدرات عن طريق الحقن ، يتشارك السجناء في نفس الحقن فيما بينهم . و المعروف أن حقن المخدرات المشتركة ، مع المعدات غير المعقمة هي واحدة من العوامل التي تؤدي لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية ، و غيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم مثل التهاب الكبد الوبائي بي و سي في السجون . إن عدم وجود معالجة لفيروس نقص المناعة البشرية ، و وقاية و رعاية في السجون ، يشكل خطرا على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية أيضا في المجتمع .
النساء معرضات بشكل خاص في السجن لمختلف الاحتياجات الاجتماعية و الرعاية الصحية النفسية للمرأة . معظم النساء في السجن هن من الفئات المهمشة اجتماعيا ، و البعض منهن قد انخرط في العمل في مجال الجنس . و كان كثيرين منهن أيضا ضحايا للعنف القائم على نوع الجنس . العنف ، و سوء السمعة ، و التمييز ، و سوء التغذية ، و حالات الحمل غير المرغوب فيها التي قد تتعرض لها المرأة ، تتطلب مجموعة مختلفة من الأساليب النفسية و الاجتماعية و الرعاية الصحية من تلك التي يحتاجها الرجال . تحتاج الكثير من النساء و أطفالهن إلي دعم في العثور على سكن ، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم موارد مالية ، و يتم رفضهن من قبل الأسر .
التحديات القانونية
الحصول على المشورة القانونية هو حق أساسي لجميع الأشخاص المحتجزين ، و المحكوم عليهم ، و السجناء في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية .
في مصر المحكمة ملزمة بتوفير محام للدفاع عن المتهمين المحتاجين . و مع ذلك ، فالمتهمين و المحكوم عليهم غالبا ما يواجهون العقبات الإدارية ، و في بعض الحالات العقبات السياسية ، و غير قادرين على تأمين الوصول بشكل منتظم إلى المحامين أو العائلة .
يتميز النظام القضائي في مصر بالقدرات الإدارية الضعيفة ، و عدم وجود بنية تحتية كافية . فعملية التقاضي بطيئة مع التأخير المفرط في الحصول على حلول للقضايا . العديد من السجينات تبقين في السجن لفترة أطول من فترة العقوبة المقررة عليهن .
أحد الأسباب هو غياب الدعم القانوني السليم لمرحلة ما قبل إطلاق سراح السجينات للمساعدة في إجراءات إطلاق السراح .
يتعرض السجناء للعديد من المشاكل الناجمة عن العقبات البيروقراطية حيث لا يتم تحديث الملفات القضائية و ملفات السجون . على الرغم من إنهاء السجناء فترة الحكم بالسجن ، إلا إن النظام لا يعكس هذا علي الفور . تدعم مؤسسة حياه السجناء في حالات إطلاق السراح ، و تساعدهم علي الإفراج المشروط المبكر (الإفراج المشروط) على أساس الظروف الطبية .
العديد من السجينات لديهن القليل من المعلومات عن الحقوق القانونية لتمكينهن هن و أسرهن من حل الاختناقات القانونية القائمة قبل و بعد إطلاق سراحهم . و على وجه التحديد السجناء الذين ليس لديهم أي موارد اجتماعية ، و أولئك الذين لا يستطيعون تحمل نفقات المحامين الخاصين . و تشكل الأمية عائقا أمام وصول السجناء إلى العدالة ، و لا سيما النساء . و هذا يزيد من تفاقم إجراءات طويلة أمام المحكمة ، و التنفيذ الصعب للقرارات الصادرة من قبل القضاة ، و عدم الوصول إلى المعلومات القانونية و القضائية .
النساء محرومات أيضا في الحصول على المشورة القانونية في ضوء سوء السمعة ، و التمييز الاجتماعي . فالنساء اللاتي تنجبن أطفالا أثناء وجودهن في السجن ، تحتجن في كثير من الأحيان إلى تسجيل ولادة أطفالهن في مكتب التسجيل المحلي . و للأسف ، في مصر لا تزال العديد من الولادات التي تحدث خارج حدود الدولة ، غير معترف بها ، و غالبا ما يجد الأطفال صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية و التعليم ؛ بل ليس لديهم أيضا الحق في التصويت .
وقد تم عمل تقارير على نطاق واسع عن الشرطة ، و وحشية إنفاذ القانون ، و سوء التصرف في أماكن الاحتجاز من قبل منظمات حقوق الإنسان و وسائل الإعلام . غالبا ما يشعر العديد من السجناء السابقين بالخوف من الإبلاغ عن أي حالات إساءة ، أو اعتداء ، أو تهديد ، أو مضايقة أو سوء السلوك التي وقعت . و ذلك لأنهم كانوا مخالفين للقانون السابق ، و بالتالي قد يرون أنهم قد لا يكونون على قدم المساواة أمام القانون .
هناك عدة تقارير عن النساء اللاتي تواجهن سوء المعاملة و الاعتداء أثناء الاحتجاز و السجن . مؤسسة حياه مع فريق من الأخصائيين الاجتماعيين و الأخصائيين النفسيين و المحامين يوفر ملاذا آمنا للسجينات السابقات ، للكشف و التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان و سوء السلوك .
البطالة و العودة إلى الإجرام
الوضع المالي الراهن في مصر و ارتفاع مستويات البطالة ، يجعل من الصعب جدا على السجناء السابقين العثور على عمل مناسب . و وفقا للبنك الدولي [4] ، فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر معتدل ، و إن لم يكن كافيا لاستيعاب قوة السكان و العمل المتنامي بسرعة . و كان معدل نمو دخل الفرد حوالي 2٪ سنويا منذ عام 1980 ، مما أدى إلى زيادة في معدلات البطالة و الفقر .
وفقا لأحدث تقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية [5] ، تتركز البطالة في مصر بين النساء و الشباب . بلغ معدل البطالة بين النساء على المستوى الوطني في عام 2009 ، 22.9٪ ، و هو 4.3 مرات أكثر من المعدل بالنسبة للرجال ، الذي يقدر بنحو 5.3٪ .
أظهرت العديد من المؤشرات نوعية رديئة من فرص العمل في سوق العمل المصري في السنوات الأخيرة . النساء ، حيث أنهن الفئة الأكثر ضعفا في سوق العمل ، تتأثرن إلى حد كبير بمستوى البطالة العام منذ أن أصبحت بطالة الإناث أربعة أضعاف معدل البطالة لدي الذكور . و وفقا لتقرير الأهداف الإنمائية للألفية ، هناك نسبة كبيرة من النساء في وظائف رسمية ، و تعملن في الحكومة ، و بالتالي فإنهن سوف تتأثرن بأي تخفيضات في الموازنة العامة للدولة و الإنفاق العام ، مما أدى إلى انخفاض في العمل في الحكومة والقطاع العام .
غالبا ما يتردد أرباب العمل في توظيف المجرمين السابقين . فوصمة العار المرتبطة بالسجن هي عاملا واضحا ، و لكن الحقيقة هي أن العديد من السجناء السابقين ليس لديهم التعليم و لا المهارات اللازمة لإيجاد فرص العمل .
العمل هو عامل أساسي في نجاح إعادة دمج السجناء السابقين . و بالإضافة إلى كونه مصدرا للدخل ، يوفر فرص العمل الروتيني و الاستقرار ، و يسهم في تعزيز احترام الذات و الثقة بالنفس كسجين سابق .
خبرة المنظمات غير الحكومية السابقة في المجتمع / مع نفس المستفيدين
كانت مؤسسة حياه تقوم بتوفير الخدمات القانونية ، و النفسية ، و الاجتماعية ، و خلق فرص العمل للسجناء السابقين منذ عام 2013 . و المناقشات جارية مع الأمن الوطني و مديرية السجون لبدء تقديم خدمات ما قبل إطلاق سراح السجناء . و مؤسسة حياه تقوم بتحضير مذكرات تفاهم مع مديرية السجون لقيام السجون بالإشارة إلى أسماء السجناء على وشك أن يتم الافراج عنهم للعاملين الاجتماعيين بمؤسسة حياه للقاء معهم في السجن و استكشاف الخدمات التي سوف يتطلبونها عند الإفراج عنهم .
و في الوقت نفسه ، تشمل الخدمات المقدمة ما يلي :
1) الوصول إلى العدالة و المساعدة القانونية : يتجنب كثير من السجناء السابقين الاتصال مع نظام العدالة الجنائية ، بالنظر إليه على أنه الملاذ الأخير لحل النزاعات أو اختناقات القانونية القائمة بعد الإفراج عنهم . بل بدلا من ذلك ، عندما تكون لديهم الموارد و القدرة المادية ، فإنهم يلجأون إلى المحامين الخاصين . و مع ذلك ، فالسجناء الذين يعانون من البطالة و الذين ليس لديهم موارد اجتماعية يكونوا محرومين في كثير من الأحيان من الوصول إلى العدالة ، و لا يستطيعون التوصل إلي المحامين الخاصين . توفر مؤسسة حياه المساعدة القانونية و تضمن أن السجناء السابقين ، و خاصة النساء ، يفهمون و يطالبون بحقوقهم ، و يعاملون على قدم المساواة بموجب القانون .
2) برنامج النفسي و الاجتماعي : خلال تحديات السجن مثل الانعزال عن المجتمع ، و سوء ظروف السجن ، و الاكتظاظ ، و انعدام الخصوصية ، و مختلف أشكال العنف ، و التوتر ، و الاكتئاب ، و القلق عند العديد من السجناء ، قد يتطور ذلك إلى اضطرابات أكثر خطورة علي الصحة العقلية . توفر مؤسسة حياه الرعاية النفسية و الاجتماعية لمعالجة المشاكل الكامنة بين السجناء بعد الإفراج عنهم مثل الإدمان على المخدرات ، و اضطرابات الصحة النفسية ، و بالتالي دعم إعادة التأهيل النفسي و الاجتماعي لهم لحياة ما بعد السجن . و يشمل هذا البرنامج النفسي متعدد التخصصات التعامل مع وصمة العار و السمعة السيئة بعد الإفراج عنهم و التمييز الذي يدعم إعادة الإدماج المجتمعي و برنامج للوقاية من إعادة المخالفة .
3) مأوى للسجينات السابقات و أطفالهن : عند خروجهن من السجن تكون بعض النساء غير قادرات على العودة إلى ديارهن ، و يتم رفضهن بسبب العار الذي يأتون به على أفراد أسرهم . و غالبا ما يرتبط العار بالجريمة الجنائية ، فضلا عن الحبس نفسه الذي يحمل وصمة العار و يحيد عن ما ينظر إليه على أنه الدور التقليدي للمرأة .
تساعد مؤسسة حياه المرأة من خلال برامج لم شمل الأسرة للعودة إلى عائلاتهم . و يجري ذلك من خلال وساطة من قبل المحامين و العاملين الاجتماعيين ، الذي أثبت نجاحه . عندما يكون لم شمل الأسرة ليس خيارا متاحا ، يتم تقديم مأوى للنساء و الأطفال في حاجة إلى الحماية ، و لكن أيضا لأولئك الغير قادرين على العثور على سكن أو عمل على الفور . و يتم تقديم الخدمات الاجتماعية ، و التدريب المهني ، و تقديم المشورة النفسية و المساعدة القانونية .
4) برنامج التدريب المهني ، و التوظيف ، و خلق فرص العمل (المشاريع الصغيرة) : يقلل التوظيف من نسبة العودة إلى الإجرام بين الرجال و النساء الذين كانوا في السجن سابقا . بالإضافة إلى توفير الراتب ، فالتوظيف يبني الخبرة في العمل ، و يوسع المهارات ، و يعطي السجين السابق فرصة لإعادة الإدماج بنجاح في المجتمع .
تقوم مؤسسة حياه بالمبادرات التي تعزز قدرة المرأة في سوق العمل و تمكنهن من أن تصبحن عوامل حاسمة للتغيير الاجتماعي . و يشمل هذا توفير التدريب التعليمي و المهني ، و الدعم مع التوظيف و خلق فرص العمل التي تعتبر الأكثر فائدة لإعادة تأهيل السجناء .
5) بحوث : تقوم مؤسسة حياه بتطوير البحوث السليمة كأساس لصياغة سياسة واعية في الاستجابة لاحتياجات السجناء بعد الإفراج عنهم . و هذا يضمن السياسات و الاستراتيجيات التي تهدف إلى الحد من سجن السجناء سابقين ، و تلبية احتياجات إعادة الإدماج الاجتماعي بطريقة مناسبة و فعالة . و يشمل ذلك رصد و تقييم البرامج .
6) الدفاع في المحكمة و الاتصالات : إن رفع مستوى الوعي العام و نشر معلومات عن المسائل المتعلقة بالسجون مهم جدا لاستراتيجيات إصلاح السجون الناجحة . لهذا السبب ، تقوم مؤسسة حياه بنشر التقارير ، و الدراسات ، و التقييمات لصناع القرار في هذا المجال ، و وسائل الإعلام ، و منظمات المجتمع المدني ، و الجمهور بشكل عام من أجل الدعوة لبرامج إصلاح السجون . و تشمل استراتيجية الاتصال نشر المعلومات ، و دراسات الحالة ، و تقارير التقييم من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي ، و النشرات الصحفية ، و الفيديو ، و وثائق التصوير الفوتوغرافي .
وفى اطار ذلك تقدمت مؤسسة حياه للتنمية بمشروعها ” نحو إعادة التأهيل واعادة الادماج المجتمعى للسجناء فى المجتمع مع التركيز على السجينات ”
وجدير بالذكر أن ذلك المشروع حصل على تمويل من مؤسسة دروسوس والتى تأسست في أواخر عام 2003، كمؤسسة خاصة لا تهدف للربح لدعم تنمية المجتمع، ومقرها في زيوريخ، سويسرا. تلتزم المؤسسة بتمكين السكان المهمشين للعيش حياة كريمة. تسعى دروسوس لإحداث تغيير طويل الأجل من خلال المشروعات التي تدعمها في مصر والمغرب وتونس ولبنان والأردن وفلسطين وسويسرا وألمانيا.
تعمل دروسوس في مصر منذ عام 2007. تدعم المؤسسة بقوة المجالات التالية: توليد الدخل والحد من الضرر للفئات المعرضة للخطر، والحماية الاجتماعية وإعادة الإدماج، وتشجيع الأنشطة الإبداعية للشباب، فضلاً عن حماية البيئة.
حتى بداية 2016، قامت المؤسسة بدعم 54 مشروعاً في مصر، تخدم مجموعة واسعة من المستفيدين بما في ذلك الشباب والنساء والأطفال المهمشين.
مؤسسة دروسوس مستقلة أيديولوجياً وسياسياً ودينياً.
لمزيد من المعلومات:
الموقع على الإنترنت: http://www.drosos.org
مكتب القاهرة: 26، شارع عرابي، شقة. 41
المعادى 11431، القاهرة – مصر
هاتف: +20 (2) 23 59 78 17
فاكس: +20 (2) 23 59 78 19
[1] حقوق الإنسان : مجموعة الصكوك الدولية ، المجلد الأول (الجزء الأول) ، الصكوك العالمية (منشورات الأمم المتحدة ، رقم المبيع هـ.02.14.4 (المجلد الأول ، الجزء 1)) ، الفرع ج ، رقم 34.
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية عام 2014 ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء – الجهاز المركزي
[2] دليل تمهيدي لمنع العودة الى الجريمة و إعادة الإدماج الاجتماعي للمجرمين . سلاسل دليل العدالة الجنائية . فيينا : 2012. متاح علي http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison -reform/crimeprevention/Prevention_of_Recidivism_and_Social_Reintegration_12-55107_Ebook.pdf
[3] كلية كينجز في لندن ، المركز الدولي لدراسات السجون ، موجز عن سجون العالم : متوفر في
http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_country.php?country=16
[4] علي www.worldbank.org/en/country/egypt/overview
[5] تقدم مصر نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . 2010. علي http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Egypt/2010%20MDGR_English_R5.pdf