أخبار عاجلة
مؤسسة حياه DSC_0031-660x330 ناقوس الخطر

ناقوس الخطر

مؤسسة حياه 43680931_1962406320508031_5940797144624529408_n-232x300 ناقوس الخطر

هناك حاجة ضرورية ملحة لنشر الوعي لكافة السيدات والرجال بعدم توقيع علي إيصالات أو شيكات وعدم اللجوء للدين وخاصة في أشياء ليس هناك حاجة لها .

إن مشكلة الغارمين تاتي من عادات مجتمعية خاطئة منها تجهيز الأبناء أو الحصول علي أجهزة منزلية ليس لها ضرورة ملحة , فليس من المعقول أن يسجن الأب أو تسجن الأم لعدم سداد ثمن غسالة أو ثلاجة …. الخ

لذا يجب علي وسائل التواصل المجتمعي المسموع منها والمرئي أن تقوم بدورها في نشر الوعي للمواطنين عند استقدامهم علي الاستدانة وذلك حتي لا ينضموا لصفوف الغارمين .

وبالرغم من مبادرات السيد رئيس الجمهورية بتسديد ديون الغارمين من صندوق تحيا مصر إلا أنه مازال الكثير منهم . والعدد في تزايد الأمر الذي ينذر بمشكلة مجتمعية كبيرة تظهر بوادرها جلية منذ الان , من هنا كان لابد من وجود مؤسسات المجتمع المدنى التي تطرق ابواب هؤلاء بالوعي لمن لم يصلوا لمرحلة الخطر وبتقديم المساعدات بكافة اشكالها لمن هم في مرحلة الخطر وعلي رأس هؤلاء مؤسسه حياه للتنمية والدمج المجتمعي والتي تعتبر من أولي المؤسسات التي تخدم فئة السجناء والمفرج عنهم خاصة الغارمين .

في إطار سعي مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي في تقديم الدعم القانوني للفئات المستهدفة وهو إحدى فعاليات تنفيذ مشروع نحو  إعادة التأهيل والدمج للسجناء مع التركيز على السجينات والمشروع الممول من مؤسسة دروسوس .

قامت المؤسسة بدراسة حالتين غارمتين الزوجة والزوج ,,   السجينة /  س.م  محكوم عليها في القضية رقم 8387 لسنة 2009 جنح مستانف بلبيس  – التهمة / تبديد إيصال امانة – مدة الحكم /  سنة وك100 ,, وكذلك بدراسة حالة السجين /  ز .ص  محكوم عليه في القضية رقم 9371 لسنة 2009 جنح مستأنف بلبيس  – التهمة / تبديد إيصال امانة – مدة الحكم /  ثلاث سنوات .

فقد قامت الوحدة القانونية بالمؤسسة بعمل تصالح أمام السيد المستشار / المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق  وصدور قرار بوقف تنفيذ العقوبة للجنحتين سالفة الذكر وتم تفعيل القرار بملف الحالتين بمركز شرطة ابوحماد ,, كما قامت الوحدة بإنهاء إجراءات الإفراج للحالتني من مركز شرطة ابوحماد

وسوف تقوم مؤسسه حياه للتنمية والدمج المجتمعي بوضع برنامج تأهيلي للحالتين من خلال وحداتها لبدء تقديم برنامج إعادة التأهيل والدمج من خلال المؤسسة لها وإنهاء كافة مشكلاتها القانونية العالقة انتهاءاً بالتمكين الاقتصادي الكامل  .