مبادئ سيادة القانون و تفعيل مفاهيم المحاسبة لدى موظفي إنفاذ القانون : الحكم الشهير لمحكمة النقض في قضية “تعذيب بائع الأقصر”

تؤيد مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ ٢٥ أكتوبر الحالي بتأييد الأحكام الصادرة سابقًا بمعاقبة ملازم أول وخمسة مخبرين سريين في مباحث الأقصر في قضية ضرب طلعت شبيب حتى الموت، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “تعذيب بائع الأقصر”، وتؤكد أن هذا الحكم يساهم في إرساء مبادئ سيادة القانون وفي تفعيل مفاهيم ومبادئ المحاسبة المؤسسية وتطبيقها على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون .

ومن جانبها رفضت محكمة النقض الأسبوع الماضي الطعن المقدم من الضابط في الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، وبهذا أصبح الحكم باتًّا ونهائيًّا.

وهى ما اعتبرته مؤسسة حياه التأكيد على أهمية إرساء محكمة النقض لمبادئ المحاسبة والمسئولية على الموظفين العموميين، التي لا يستقيم بدونها أداء مرفق العدالة ، إذ أنها لم تتردد في تأكيد حكم يقضي بمعاقبة رجال الشرطة الذين اعتادوا العمل في مناخ من التحصين القانوني أو الحصول على عقوبات مخففة في أسوأ الحالات، على الإنتهاكات التي نتج عنها أكثر من مرة إزهاق أرواح مواطنين مصريين.

كانت محكمة جنايات الأقصر بدائرة قنا قد قضت في تاريخ ١٢ يوليو ٢٠١٦ بالسجن المشدد ٧ سنوات ضد الملازم أول سمير هاني والشغل ٣ سنوات لخمسة مخبرين سريين بتهمة ضرب طلعت شبيب ضربًا أفضى إلى الموت داخل قسم شرطة الأقصر، كما قضت ببراءة معاون مباحث قسم الأقصر وضابطين آخرين و٤ مجندين آخرين من التهم المنسوبة إليهم. وألزمت المحكمة وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه إلى المدعين بالحق المدنى كتعويضٍ، وإلزامه بدفع المصروفات  .

تعود الواقعة إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥ عندما أوقفت قوةُ شرطةٍ “طلعت شبيب” في منطقة الحوامدية في الأقصر بجوار أحد المقاهي، للتحقق من أوراقه الشخصية مشيرة إليه ببعض ألفاظ السباب, ولمَّا اعترض الضحية على الإهانة وأسلوب أحد الضباط غير المبرر أثناء أداء مهمة روتينية لا تتطلب أي شكل من أشكال المواجهة أو إستخدام القوة, عاجله الضابط بصفعة على الوجه – طبقًا لروايات الشهود – وهو ما لم يقبله المجني عليه فتطور الأمر بينهما إلى إشتباك بالأيدي، وهو ما تم على إثره القبض عليه واقتياده إلى قسم شرطة الأقصر، حيث تعرض للضرب المبرح لمدة ساعتين على الأقل ، خرج بعدها جثة هامدة من قسم الشرطة. تظهر تحقيقات النيابة في القضية – التي أثارت جدلًا واسعًا وخرجت على إثرها مظاهرات في الأقصر – أن مباحث القسم حاولت التعتيم على وفاة طلعت شبيب في أثناء التحقيق، وطلبت إيداعه غرفة الإستيفاء بصفته محتجزًا ، إلى حين وصول سيارة الإسعاف ، لكن مسئول الإستيفاء بالقسم رفض استلامه ، مقرِرًا أنه تُوفي  بالفعل ، وأن رجال المباحث أحضروه جثة هامدة إلى غرفة الاستيفاء ، وهو ما أكده التقرير الطبي المبدئي بأن المجني عليه وصل المستشفى بعد أن وافته المنية نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له .

وقد كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود كدمات وإصابات عدة بجسد المجني عليه، من ضمنها كسر بالفقرات العنقية أدت إلى الوفاة. وإنتهت تحقيقات النيابة في نهاية ٢٠١٥ إلى إحالة ١٣ شرطيًّا إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم ٢٢٨٠ لسنة ٢٠١٥، وصدرت أحكام الدرجة الأولى في يوليو ٢٠١٦.

ومن هذا المنطلق تعيد مؤسسة حياه التأكيد على أهمية تلك الخطوات المطلوب تنفيذها من أجل تحقيق قدرًا من الرقابة على أداء جهاز الشرطة وهي :

• التعامل بجدية مع الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتحقيق الفوري في الإدعاءات المتعلقة بالتعذيب .
• تفعيل دور النيابة في التفتيش المفاجئ على أماكن الإحتجاز طبقًا للمادة ٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية .
• تعديل المواد المتعلقة باستخدام القوة في قانون هيئة الشرطة والمواد التي تنص على معاقبة جريمة التعذيب بقانون العقوبات المصري لكي يصبح أكثر اتساقًا مع الممارسات التشريعية المُثلى والقوانين الدولية .
• إنشاء آليات مستقلة للرقابة على أماكن الإحتجاز والتحقيق في حالات الوفاة الناتجة عن التعامل الشرطي