مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
في إطار سعي المؤسسة لتقديم خدماتها على مستوى الجمهورية تقدمت المؤسسة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية للحصول على الموافقة ليصبح نطاق عملها على مستوى الجمهورية هذا وقد صدر قرار رقم 44 لسنة 2017.
والذي ينص على تعديل قيد لائحة النظام الأساسي لمؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي المقيدة برقم 3312 لسنة 2015 بناحية بندر أبو حماد ليشمل نطاق عملها على مستوى جمهورية مصر العربية بجميع محافظاتها.
كما شمل القرار أيضاً إضافة أنشطة جديدة لعمل المؤسسة.
هذا وقد شمل القرار إضافة أنشطة:
- الرعاية الصحية.
- علاج الإدمان.
- إنشاء ملاجئ متخصصة.
- توفير قروض متناهية الصغر.
- رعاية أطفال الشوارع.
كما اشتمل القرار أيضاً على إضافة ميدان الخدمات الثقافية والعلمية:
وترى المؤسسة أن هذا القرار يساهم في تعميم ونشر خدمات المؤسسة على مستوى الجمهورية كما أن إضافة أنشطة جديدة إلى أنشطة المؤسسة يعمل على استفادة فئات أخرى جديدة من الخدمات والأنشطة المتنوعة لمؤسسة حياه للتنمية، وقد سعت المؤسسة لإضافة هذه الأنشطة الجديدة نظراً لاحتياج المجتمع لها وهو ما تبين من خلال تنفيذ المؤسسة لنشاطها واحتكاكها بالفئات المختلفة بالمجتمع حيث طالبت المؤسسة بخدمات لم تكن سابقاً في مجال عملها الأمر الذي سعت له المؤسسة وتحقق بصدور هذا القرار الذي يسهم في تفعيل دور المؤسسة سواء على نطاق العمل على مستوى الجمهورية أو على نطاق الخدمات وتنوعها.
