مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
مؤسسة حياة تطالب بزيادة عدد النساء المفرج عنهم بعفو رئاسي
طالبت مؤسسة “حياة للتنمية والدمج المجتمعي تضامن اجتماعي محافظة الشرقيه مشهرة تحت رقم 3312 لسنة 2015 بزيادة عدد المفرج عنهم من النساء بعفو رئاسي أو في الاعياد والمناسبات الرسمية للدولة،جاء ذلك ” خلال ورشة تدريبية حول” الرعاية النفسية الصحية والحماية من العنف ضد النساء والفتيات، والتي استمرت ثلاثة أيام بشرم الشيخ وإنتهت فعالياتها في 3سبتمبر2016 . في إطار تنفيذ مشروع “نحو إعادة التأهيل و إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء في المجتمع مع التركيز على السجينات ” الممول من مؤسسة دورسوس والتي تعمل في مصر منذ عام 2007،حيث تدعم المؤسسة بقوة المجالات التالية: توليد الدخل والحد من الضرر للفئات المعرضة للخطر، والحماية الاجتماعية وإعادة الإدماج، وتشجيع الأنشطة الإبداعية للشباب، فضلاً عن حماية البيئة.
واشتملت الورشة على محاضرات حول الاتفاقات الدولية ذات الصلة وأنواع العنف ضد المفرج عنهم وإستراتيجيات إعادة التأهيل والدمج وانتهاك السجينات وسبل الوقاية من الإيدز والإدمان.
وتناولت الورشة تدريبات حول التشبيك بين منظمات المجتمع المدني والجهات التنفيذية لخدمة الفئة المستهدفة.
حضر التدريب ممثلين من المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات المختصة بتأهيل النساء، وممثلين عن المجلس القومي للمراة والمجلس القومي لحقوق الانسان وممثلين من التضامن الاجتماعي وديوان عام المحافظة لمحافظتي الشرقية والاسكندرية.
وقالت نيرمين البحطيطي مدير تنفيذي مؤسسة حياه ” “أن إعادة التأهيل والدمج المجتمعي ضرورة قومية تتمثل في الحد من العودة للجريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص الثانية لحياة أمنه مستقرة للسجناء عقب الإفراج عنهم دون تمييز . وخاصة المرأة التي تعاني في حالة خوضها التجربة السجنيه من تحطم اسرتها واحيانا نبذها وعدم قدرتها علي استعادة حياتها .
واضافت البحطيطي :” تتيح المؤسسة خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي وخدمات الدفاع القانوني من إنهاء إجراءات الإفراج او القضايا العالقه . وتنتهي رحلة المؤسسة مع المفرج عنهم مع التركيز علي النساء بالتمكين الاقتصادي والتوظيف والتدريب .واستعادة كاملة للحياه .
وأشارت مدير تنفيذي المؤسسة بأن تعاون جميع الجهات وخاصة وزارة الداخلية والجهات التنفيذية والمجالس المتخصصة والمجتمع المدني مهم لتحقيق منظومة تأهيلية تسمح بتعزيز الأمان المجتمعي والحد من العودة للجريمة .
وقال نبيل شلبي المستشار القانوني للمجلس القومي لحقوق الانسان، تأتي الورشة في دور إرتفاع نسبة العنف ضد المرأة، وما يمارس ضدها من تمييز وإضطهاد وقهر وعدوانية، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والاسرة على السواء، متخذاً اشكالا نفسية وجسدية متنوعة الاضرار.
واضاف نبيل :” يتنوع العنف ضد المراة بين ما هو فردي ويتجسد بالإيذاء المباشر وغير المباشر للمراة باليد او اللسان او الفعل اياً كان ، وبين ما هو جماعي تقوم به مجموعة بشرية بسبب عرقي او طائفي يأخذ صفة التحقير والإقصاء، وبين ما هو رسمي أي عنف السلطة متجسداً بالعنف السياسي ويتزايد في حالة المفرج عنهم بصورة كبيرة .
وقالت فاطمة على رئيس الجبهة الوطنية لنساء مصر فرع الاسكندرية “استطاعت مؤسسة حياه لفت انظار الدولة الى فئة المفرج عنهم من النساء، وما يمكن ان يقدمه التأهيل والدمج المجتمعي لهذه الفئة للمجتمع، من خفض نسبة الجريمة عن طريق التوعية وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية التي تتم من خلال تكاتف وجمع جهود المجتمع المدني، ومن خلال التشبيك بين مؤسسي الجبهة الوطنية لنساء مصر، ومؤسسة “حياه ” لإعادة دمج النساء المفرج عنهم والمهمشات داخل المجتمع.
وأضافت فاطمة عبد الحليم رئيس الشئون الإدارية بوزارة الداخلية ” أهم ما جاءت به الورشة مطالبتها بزيادة عدد من يشملهم العفو الرئاسي من النساء، الذي تقوم به الدولة في المناسبات الرسمية والاعياد، ونأمل ان تكون ذكرى إنتصارات اكتوبر المقبل انتصاراً للمرأة ايضا بزيادة اعدادهن، وسنتقدم بطلب لمؤسسات الدولة من خلال مؤسسة حياه، للمطالبة بذلك بعد عيد الاضحى .
