«حياه» تتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشروع متفرد لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي

في إطار تنفيذ هدفها ورؤيتها في مجال حقوق السجناء في مصر وخاصة المرأة السجينة وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، تبدأ مؤسسة “حياه للتنمية والدمج المجتمعي” في تنفيذ مشروع “نحو إعادة التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي للسجناء، مع التركيز على السجينات” بداية من أكتوبر المقبل فيما وقعت المؤسسة عقودها للعمل أغسطس الماضي، ويستمر العمل على المشروع لمدة ثلاث سنوات وذلك بمقر المؤسسة وفرعيها بالإسكندرية والشرقية.

ويستهدف المشروع التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء في المجتمع، مع التركيز على السجينات، من خلال العمل على أربعة سجون هي”دمنهور، بنها، بورسعيد، الزقازيق”.

ويتضمن المشروع العديد من البرامج مستهدفاً الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، يتجنب كثير من السجناء السابقين الاتصال مع نظام العدالة الجنائية، لعدم توافر القدرة المالية وخاصة ممن يعانون من البطالة والذين ليس لديهم موارد مالية، ويقدم البرنامج المساعدة القانونية للسجناء خاصة النساء، بحيث يكون في استطاعتهم المطالبة بحقوقهم. أيضاً الرعاية النفسية من خلال البرنامج النفسي والاجتماعي، ويوفر الرعاية النفسية والاجتماعية لمعالجة المشاكل الكامنة بين السجناء بعد الإفراج عنهم مثل الإدمان على المخدرات، واضطرابات الصحة النفسية، ومن ثم دعم إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي لهم لحياة ما بعد السجن.

ويشمل هذا البرنامج النفسي متعدد التخصصات التعامل مع وصمة العار والسمعة السيئة بعد الإفراج عنهم والتمييز الذي يدعم إعادة الإدماج المجتمعي وبرنامج للوقاية من العودة للجريمة.

كما يوفر البرنامج مأوى للسجينات السابقات وأطفالهن، بهدف مساعدة المرأة السجينة وإعادة لم شمل الأسرة. ويجري ذلك من خلال وساطة من قبل المحامين والعاملين الاجتماعيين. أيضًا تقديم مأوى للنساء والأطفال وغير القادرين.

ويُعد برنامج التدريب المهني والتوظيف وخلق فرص العمل (المشاريع الصغيرة) من الأهداف التي يعمل على تنفيذها مشروع المؤسسة، بهدف التقليل من نسبة العودة إلى الجريمة .

ويسعى هذا البرنامج إلى تطوير البحوث القانونية لصياغة سياسة واعية في الاستجابة لاحتياجات السجناء بعد الإفراج عنهم. ويضمن السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى الحد العودة للجريمة، وتلبية احتياجات إعادة الإدماج الاجتماعي بطريقة مناسبة وفعالة.

ويستهدف المشروع إفادة مئة من السجناء السابقين في السنة أي ثلاثمائة سجين خلال مدة المشروع، ومئة من أطفال السجينات سنوياً، أي 300 سجين خلال مدة المشروع، مئة أسرة من السجناء السابقين أي “300 سجين خلال مدة المشروع”، و45 موظفاً بالسجن (مشرفين – أخصائيين اجتماعيين) من 4 سجون، 45 مسئولاً عن الرعاية اللاحقة في المحافظات المستهدفة، 45 من موظفي الحكومة الذين يقدمون خدمات للسجناء السابقين، 15 موظفًا من مؤسسة حياه.

يُذكر أن تمويل المشروع من مؤسسة دروسوس التي تأسست في أواخر عام 2003، كمؤسسة خاصة لا تهدف للربح لدعم تنمية المجتمع، ومقرها في زيوريخ، سويسرا. تلتزم المؤسسة بتمكين السكان المهمشين للعيش حياة كريمة. تسعى دروسوس لإحداث تغيير طويل الأجل من خلال المشروعات التي تدعمها في مصر والمغرب وتونس ولبنان والأردن وفلسطين وسويسرا وألمانيا.

تعمل دروسوس في مصر منذ عام 2007. تدعم المؤسسة بقوة المجالات التالية: توليد الدخل والحد من الضرر للفئات المعرضة للخطر، والحماية الاجتماعية وإعادة الإدماج، وتشجيع الأنشطة الإبداعية للشباب، فضلاً عن حماية البيئة.