أخبار عاجلة
مؤسسة حياه received_10207715142412052-1050x525 بيان  مؤسسة «حياة» و«ابدأ» بشأن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد
حياة
الرئيسية / في الصحافة / بيانات / بيان مؤسسة «حياة» و«ابدأ» بشأن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد

بيان مؤسسة «حياة» و«ابدأ» بشأن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد

تُبدى مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي، بالتعاون مع مبادرة ابدأ للتأهيل والتدريب رفضها، ما أثارته مؤخرًا وزارة التضامن الاجتماعي من مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد كبديل عن القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، والتي تُؤكد كل المؤشرات أنه  القانون ذاته الذي تمّ إقتراحه في ظل نظام المخلوع مبارك، كما أنه يُرسخ ويزيد من التسلط والهيمنة والقيود على العمل الأهلي.

أثار القانون الجديد مزيدًا من القلق والغضب بين المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية ونشطاء المجتمع المدني الذين أعلنوا رفضهم لهذا القانون لإنفراد الوزارة بسنة، مع العلم بأن القانون رقم 84 لسنة 2002 كبديل للقانون رقم 32 لسنة 1964 يحمل نفس عيوب القانون رقم 53 لسنة 1999 …. الذي أقرّت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته لعيب شكلي ووجود عوار دستوري به، ومع ذلك صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 يحمل أخطاء القانون الملغى من عدم دستوريته وتضيقًا على استقلالية العمل الأهلي.

** ومن أبرز نقاط الاعتراض على هذا القانون الجديد:

أولًا :- هيمنته ووصايته على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل أكثر ضراوة من القانون الحالي .
ثانيًا:- فرضه قيودًا على إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
ثالثًا :- تحديد ميادين العمل الأهلي من خلال تنمية البيئة والأمور الخيرية .
رابعًا :- تزايد الهيمنة من جانب الإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات ووزارة التضامن الإجتماعي على العمل الأهلي .
خامسًا :- ضربه بعرض الحائط الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
.
وأوضح محمد جمال . نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة حياه ، أنه لابد من إقرار تشريع جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يؤكد استقلاليتهما، ويُلغى هيمنة الجهتين الأمنية والإدارية على هذه المؤسسات، ويسمح بتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار .