بيان مؤسسة “حياه” حول القانون رقم 89 لسنة 2015

بيان مؤسسة «حياه» حول القانون رقم 89 لسنة 2015

تعرب مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي عن رفضها لإصدار القانون رقم”89 لسنة 2015″ بشأن إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة وأعضائها والأجهزة الرقابية من مناصبهم ،وترى المؤسسة بأن إصدار مثل هذا القانون يمس إستقلال هذه الهيئات ،ويؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية في أعمال الجهات الرقابية وقد نص القانون على “إنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في 4 حالات:
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
2- إذا فقد الثقة والاعتبار.
3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة.
4ـإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.

وترى المؤسسة إن القانون جاءت نصوصه فضفاضة وتفتقر إلى معايير موضعية يمكن الإستناد إليها والقياس عليها كما أن القانون يعد مخالفًا لنص المادة “216” من الدستور المصري التي نصت على ” يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون ،يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات إستقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية ،بما يكفل لهم الحياد والإستقلال.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون ،ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء”،وكذا نص المادة “215” من الدستور المصري بأخذ رأى الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن أي قانون يتعلق بالجهاز قبل صدور القانون ،شأنه شأن كل الجهات المستقلة والرقابية ،وهو ما لم يحدث في إصدار هذا القانون مما يجعله يفتقد إلى الضوابط التشريعية لإصداره وفقا لما جاء بالدستور المصري.