مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
نظمت مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي، ، ورشة عمل لعدد من المحامين الشباب بالزقازيق – محافظة الشرقية حول
إشكاليات العقوبات البديلة – قانون الأحوال الشخصية والبدائل المقترحة
وتأتي هذه الورش ضمن سلسة ورش عمل تتبناها المؤسسة، بالتعاون مع المبادرة في العمل على تقديم مقترحات للعقوبات البديلة عن الحبس قصير المدة، وذلك من خلال خبرة المبادرة والمؤسسة في رصد المشكلات التي يواجهها المفرج عنهم عقب الإفراج .. وذلك تجنبًا لمساوئ أضرار الحبس وخاصة في الجرائم التي لا تمثل خطورة على المجتمع.
كما تشمل الورش أيضًا مناقشات حول قانون الأحوال الشخصية، وما يعتريه من بعض العوار القانوني، والذي ظهر بعد التطبيق العملي له ومقترحات المحامين حول هذا العوار سواء في النص أو في الإجراءات التي تتبع صدور الحكم ومحاولة تنفيذه.
وشارك في التدريب كل من الأستاذ / عاطف حافظ المحامى بالنقض، ورئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، وقدّم محاضرة حول العقوبات البديلة والنظرة الحديثة للعقوبات قصيرة المدة وكيف تكون هذه العقوبات البديلة في مسار إصلاح وتهذيب المسجونين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم داخل المجتمع .
كما شاركت أيضًا في ورشة العمل الأستاذة/ تغريد صابر المحامية بالنقض، ونائب رئيس المجلس القومي للمرأة بالشرقية، والتي تحدثت عن عوار بعض المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية، كما تناولت إشكاليات التنفيذ وغموض وتعسف في الإجراءات المتعلقة بالرؤية وسكن الحاضنة والنفقة المؤقتة والحد الأقصى الذي يفرضه بنك ناصر في تنفيذ أحكام النفقة.من واقع عملها كنائب رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم شكاوى المرأة .
وقد أدار ورش العمل وتقسيم المجموعات الأستاذ تامر السيد أحمد المحامى، ومدير فرع مؤسسة حياة بمحافظة الإسكندرية، وقد أصدرت المجموعة التدريبية المسئول عنها عدة توصيات حول قانون الأحوال الشخصية.
وشارك أيضًا الأستاذ/ محمد جمال عبد الجيد المحامى في إدارة ورش العمل وتقسيم المجموعات، وقد أصدرت المجموعة التدريبية المسئول عنها توصيات حول العقوبات البديلة.
هذا وقد صدرت عن الورشة عدة توصيات /
أولاً العقوبات البديلة
– العمل على حث المشرع تبنى الفكر الحديث حول العقوبات البديلة في الجرائم المقضي فيها بعقوبات قصيرة المدة.
– اقتراح تشغيل المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة العمل لدى مصلحة حكومية تهدف إلى النفع العام (سكة الحديد- مراكز الشرطة – هيئات النظافة-….الخ)
– العمل على أن تتوافق العقوبة البديلة مع مهنة المحكوم عليه.
ثانياً: قانون الأحول الشخصية
– العمل على سن قانون يلزم الزوج بعدم توجيه أكثر من إنذار طاعة على أكثر من مسكن للزوجية.
– إلزام بنك ناصر بتنفيذ محاضر التسوية الصادرة من مكاتب التسوية.
– وضع عقوبة مساوية لعقوبة المرأة في حال عدم تنفيذها لحكم الرؤية لصالح الزوج.
– إيجاد عقوبة بديلة عن حبس الزوج في قضايا النفقة (كالمنع من السفر – الحرمان من الحوافز والترقية في عمله – المنع من القروض البنكية – وضع زيادة نسبية للتأخر في سداد النفقة)
– إلزام بنك ناصر بتنفيذ كامل أحكام النفقة بدون حد أقصى.
– اعتبار قيد دعوى النفقة بالمحكمة بمثابة طلب لنفقة مؤقتة ويكفى استخراج شهادة بقيد الدعوى.
ـ اختصاص محكمة الأسرة بدعوى المنقولات الزوجية
التوصية بإنشاء محاكم الأسرة داخل المحاكم الابتدائية والاستئنافية بجميع الدوائر حتى يتم التسهيل على المتقاضيين.
وبعد انتهاء ورشة العمل تمّ توزيع شهادات المشاركة على الحضور .