أخبار عاجلة
الرئيسية / وسائط متعددة / الفيديو / الروتين الحكومي يقتل حلم 100 سيدة غارمة
مؤسسة حياه Capture-660x330 الروتين الحكومي يقتل حلم 100 سيدة غارمة

الروتين الحكومي يقتل حلم 100 سيدة غارمة

مؤسسة حياه تعمل في اطار قانوني وهناك نصوص المواد كالمشار اليها في الفيديو هذا قانون دولة وكبعض القوانين يتم تعطيله لدي موظف او أدارة دون النظر لتبعات التعطيل .مانطالب به هو تفعيل قانون الدولة وليس الحصول علي مزايا أخريومصر كدولة أقرت اعفاء الجمعيات من اي رسوم استيرادية للجميع وليس فقط للمعاقين أو فئات أخري بل تعطي الأعفاء لكل ما يتم لمنفعه مجتمعيةالأعفاء تم بالفعل من وزيرة التضامن د / غادة والي لعمل المؤسسة في مجال تأهيل ودمج السجناء منذ فترة وتمتعها بسمعة جدية وعمل جاد مثمر مجتمعيا …وللشرح :صريح نص المادة 16 فقرة ” و” من قانون تنظيم الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017( تنص على أنة ….

مع عدم الإخلال بأى مزايا منصوص عليها فى قانون أخر تتمتع الجمعيات أو المؤسسات أو الإتحادات المنشأه وفقا لأحكام هذا القانون ) بالمزايا الأتية :-الإعفاءات من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستوردة من عدد وألالات وأجهزه وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها ؛ ويشرط أن تكون هذه الأدوات لأزمة لنشاطها الأساسىمؤسسة حياه هي مؤسسة أهلية اشهرت عام 2015 من أجل مساعدة المفرج عنهم والسجناء مع التركيز علي السجيناتوحيث أن الحالة ملحة والأمر في غاية الضرورة تنفيذاٌ للمشروع الذي يقع ضمن إطار بروتوكول تعاون المؤسسة مع وزارة الداخلية ؛ حيث يتم إحالة كافة اسماء المفرج عنهم من خلال الإدارة العامة للرعاية اللاحقة وقطاع حقوق الأنسان.وحيث أن المؤسسة تحمل صفة النفع العام ؛ وتعمل في مجال الخدمة المجتمعية بإعادة تأهيل أصحاب الأحكام الجنائية المنفذة والمفرج عنهم و( الغارمات ) ؛ من خلال إنشاء مشروعات خدمية وتدريب السجينات عقب الأفراج علي القيادة وريادة الأعمال وإستخدام السيارات وسيلة توزيع منتجاتهم من خلال المؤسسة .وتمت الموافقة علي تنفيذ المشروع من خلال وزارة التضامن الأجتماعي خلال أغسطس 2017 .وفي إطار تنفيذ المشروع تم التعاقد علي أستيراد عدد 20 سيارة ميني فان من الخارج تم وصولها لميناء دمياط منذ تاريخ 2/3/2019.وقد حصلت المؤسسة على كتاب السيدة د/ غادة والي – وزيرة التضامن الإجتماعي رقم 2340601في 22 مايو 2019 ؛ بالموافقة على الإعفاء الجمركي لعدد 20 سيارة ؛ وارد الخارج وقد وصلت جميع الأوراق والمستندات إلى إدارة الإعفاءات والنظم الخاصة بوزارة المالية ؛ والتي تقوم بتجهيز مشروع قرار الإعفاء للعرض على رئيس الوزراء ؛ ولكنه توقف بسبب ضرورة سداد القيمة المضافة أولا بالرغم من وضع المؤسسة الهادف للمنفعة العامة وعدم خضوعها لتلك الضريبة.كما توجد عوائق متصلة برفض شركة دمياط للحاويات تخزين السيارات المستوردة لحساب المؤسسة بمخازن أقل تكلفة وكذا الخط الملاحي وعدم قدرة المؤسسة الإفراج عن السيارات لتراكم المبالغ المالية لديكم رغم وضع المؤسسة القانوني في إطار قرار النفع العام .تقدمت المؤسسة بأكثر من شكوي لسرعة تحويل الملف إلي سيادة معالي رئيس الوزراء , إن القانون المعمول به هو القانون رقم 70 لسنة 2017 والذى أجاز بمادته المشار إليها ؛ يحق للجمعيات والمؤسسات إستيراد السيارات بشرط أن تكون لازمة لنشاطها ؛ ولم يحدد القانون نوع السيارات ؛ وإنما أشترط فقط لزومها للنشاط .وفى حالة السيارات الواردة بالجمارك لصالح مؤسسة حياه ؛ فهى لازمة لأنشطة المؤسسة المنفذه ؛ وبما يتوافق مع لائحه النظام الأساسى لها ؛ والغرض منها هو :إستخدام هذة السيارات لتنفيذ مشروع خيرى إقتصادى للسجينات السابقات من خلال وسائل النقل التجارية وذلك بتوزيع عدد 20 سيارة على عدد 100 سيدة فى فرق من 5 نساء لكل مركبة ؛ لتنفيذ مشاريع صغيرة متنوعة مثل ( ورشة خياطة – ورشة تغليف أطعمة – تصنيع منظفات صناعية – كوافير متنقل – ورشة تصنيع أكياس ..