مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
في إطار سعي مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي في أن تشمل مظلة الحماية جميع الفئات المهمشة تبنت المؤسسة منذ نشأتها فكرة إنشاء مأوى للسجينات المفرج عنها ونظراً لإيمان المؤسسة بهذه الفكرة فقد سعت إلى نشرها على كافة المستويات وتقدمت المؤسسة بمذكرة شارحة للفكرة وطرق التنفيذ إلى إدارة التضامن الاجتماعي بالشرقية والتي قامت بدورها بعرضها على مكتب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والتي قررت عقد اجتماع بتاريخ 8 فبراير 2017 لعدد من المؤسسات التي تعمل على حماية المرأة وبحضور مؤسسة حياه صاحبة مبادرة إنشاء مأوى للمرأة المفرج عنها وبلا مأوى.
هذا وقد كان الاجتماع تحت عنوان (مناقشة كيفية التعاون بين الجهات المشاركة في الاجتماع لمساعدة السيدات السجينات المفرج عنهم بلا مأوى) وقد شارك في هذا الاجتماع عن مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي الأستاذ محمد جمال نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الأستاذة آلاء فاروق استشاري اجتماعي والأستاذ عاطف حافظ المستشار التدريبي للمؤسسة.
وترأس الاجتماع الأستاذة سمية الألفي (رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية) وبحضور عقيد شرطة كوثر محمد، عقيد شرطة مدحت أحمد إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، الأستاذة نجوى إبراهيم المجلس القومي لحقوق الإنسان،الأستاذ لطيف فتحي جمعية رعاية أطفال السجينات، الأستاذ أشرف سعد مدير إدارة التخطيط بإدارة المرأة بوزارة التضامن، الأستاذة منى محمد رئيس وحدة تكافؤ الفرص إدارة شئون المرأة، الدكتورة منال محمد مدير عام إدارة شئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذة ديانا ماجد رئيس نيابة وعضو فني بقطاع حقوق الإنسان وزارة العدل، الأستاذ علاء الدين مصري الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، الأستاذة سهير محمد مدير مشروع الغارمين مؤسسة مصر الخير، الاستاذة رشا المسلمي مسئول الأبحاث مؤسسة مصر الخير، الأستاذة نوال مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، محمد نظمي مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل – المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأستاذة وسام سيد مكتب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية
وقد بدأ الاجتماع بكلمة للأستاذة سمية الألفي والتي عرضت فيها الفكرة المقدمة من مؤسسة حياه وأن هذا الاجتماع التمهيدي لمناقشة كيفية تنفيذ هذه الفكرة والمعوقات التي يجب حلها
وتحدث الأستاذ عاطف حافظ عن مؤسسة حياه شارحاً فكرة إنشاء المأوى والأسباب التي دعت إلى ذلك وهي:
أولاً: زيادة أعداد النساء المفرج عنهن من السجون ولديها ظروف اجتماعية تمنعها من العودة والاندماج مرة أخرى بمجتمعها الأصلي حيث يستطعن مرحلياً تلقي خدمات مؤسسة حياه من التأهيل النفسي والقانوني ولمنعهم من العودة للجريمة وتعرضهم للانتهاك المجتمعي.
ثانياً: يهدف الملجأ الآمن توفير وتقديم السكن للمرأة التي تكون في حاجة إلى الحماية وأيضاً للمرأة التي تكون غير قادرة على الحصول على سكن وفي حاجة إلى عمل لإعالة نفسها ويقدم لها خدمات اجتماعية والاستشارة النفسية والمساعدة القانونية والتدريب المهني لحين الانتقال الآمن من مرحلة التأهيل النفسي إلى مرحلة الدمج المجتمعي الكامل وإعطاء المرأة فرصة لبناء حياة جديدة في بيئة جديدة آمنة وقادرة على تقبلها.
ثالثاً: تزايد أعداد النساء السجينات من قضايا الفقر والعوز (الغارمات) واللواتي حال خروجهن يتم رفض وجودهن في مجتمعاتهن خوفاً من استمرار الملاحقة من الدائنين واستمرار القضايا وشبح العودة للسجن مرة أخرى.
رابعاً: حاجة المرأة السجينة عقب الإفراج عنها تحديداً إلى مكان آمن حال خروجها لإستعادة توزانها النفسي وعلاقتها بالبيئة المحيطة ووجود داعمين لها لرصد كافة متطلباتها المعيشية ومشكلاتها وضع أسس (خطة الحياة) عقب الإفراج والتي يمكن من خلالها إعادة بناء حياتها مرة أخرى ومنع عودتها للجريمة.
هذا وقد تحدث الحضور تباعاً حول تنفيذ هذه الفكرة وأهمية تبني وزارة التضامن لها وتحدثوا أيضاً عن بعض معوقات الإفراج وبعض القوانين التي يجب تغييرها لتحسين وضع المرأة السجينة بعد الإفراج عنها.
كما تم في الاجتماع ترشيح ممثل عن كل مؤسسة حاضرة لتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الفكرة والمتابعة.
كما تم تكليف كل مؤسسة بكتابة تقرير كلا حسب تخصصه حول المعوقات وطرق الحل المقترحة وتقديمها في الاجتماع القادم والذى تقرر عقده يوم الاحد الموافق 26 فبراير 2017.
وجدير بالذكر أن حياه لديها مأوى للسجينات المفرج عنهن وأطفالهم منذ 2013 في محافظة الشرقية تابع للمؤسسة وتم تقديم طلب لإنشاء مركز استضافة آخر تابع للتضامن مع تبني فكرة دمج السجينات وإدراجهم في الفئات الأولى بالرعاية وإنشاء مركزين آخرين في مدينة الشرقية والاسكندرية. ضمن إطار مشروع ابدأ حياة الممول من مؤسسة دروسوس لحياه، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
