الإهمال الطبى تواجهه وحدة العدالة القانونية

مسلسل الإهمال والخطأ الطبي عرض مستمر ،فقد تجاوزت مصر ولأول مرة المعدلات العالمية ، وذلك في الحالات التي يرصدها الإعلام وتعج بها أروقة المحاكم والأقسام ونقابة الأطباء وللأسف معظم قضايا الإهمال كشفتها أسر الضحايا والكارثة أن أخطاء الأطباء القاتلة كثيرة وأودت بحياة المرضي في الأغلب ،أما الأخطاء البسيطة فكانت نادرة ولا فرق في ذلك بين المستشفيات أو المراكز والعيادات الحكومية وبين غيرها من الخاصة والإستثمارية.

يعرف الخطأ الطبي عامة بإتخاذ إجراء طبي أو تقديم خدمة طبية بأسلوب مخالف لما هو متعارف عليه في الأوساط العلمية الطبية والمهنية ،وبما ينتج عنه ضرر جسدي كان أو مادي أو نفسي ،والضرر أيا كان نوعه فأسبابه كثيرة في مقدمتها الإهمال مثل تقصير مقدم الخدمة وهو الطبيب أو فريق التمريض ،وهذا التقصير قد يكون نتيجة نقص المعرفة أو الخبرة وهذا ما يرجحه الخبراء ويتحمل مسؤولية هذا الدولة لتقصيرها في تدريب الأطباء وإستسهال منح الاعتماد والترخيص للمستشفيات والمعاهد والمؤسسات العلمية الطبية أو مقدمي الخدمة ويجب عليها التدقيق قبل منح التراخيص للجامعات والمعاهد العلمية الخاصة ومراجعة المناهج الدراسية والمعامل وأسلوب التدريس وعمليات التطبيق العملي وأسلوب قبول واختيار الطلبة وألا يسمح للمؤسسات الطبية بممارسة العمل إلا بعد إستيفاء شروط محددة للمدرسين الي جانب المباني والمعدات.

فالإهمال والخطأ الطبي أو الإشتباه يتم اللجوء فيها الي 3 جهات هي النيابة العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ولجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء وبالنسبة للجنة تتراوح العقوبة ما بين اللوم والتنبيه والغرامة المالية والإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهنة الطب ،وتبدأ خطوات التحقيق مع الطبيب بإرسال الشكوي الي الطبيب المشكو في حقه وذلك للرد عليها كتابياً أو إستدعاؤه أمام لجنة التحقيق وتتكون من “4” أعضاء “2” منهم من أعضاء مجلس نقابة الأطباء و “2” من المستشارين للإستماع الي أقوال المريض والطبيب وقد تحتاج اللجنة الي إرسال التقارير الي لجنة متخصصة من الأطباء وفي حالة وفاة المريض يتم اللجوء الي الطب الشرعي بناء علي طلب أسرته وبالنسبة للعقوبات الجنائية والتي يراها معظم المواطنين والمختصين لا تتناسب مع نتائج خطأ طبي قد تصل به للوفاة أو العجز فهي غير كافية ، لكن ماذا يعني الحبس عدة أشهر في مريض فقد حياته بينما الأطباء يرونها أيضا غير عادلة فقد يري الطبي بأن هناك أطرافا أخري تقع عليها المسئولية فقد يكون الخطأ من التمريض أو أي مهنة مساعدة .

ومن الاسباب الاساسية للخطأ الطبى :

• عدم وجود قوانين رادعة للعاملين بالمجال الطبي في حال قاموا بالأخطاء الطبية وعرضوا حياة المريض للخطر أو حتّى الموت.
• مزاولة المهنة قبل التأكد من كفاية مدّة التدريب اللازمة للحصول على الخبرة.
• عدم المقدرة على التشخيص السليم، ممّا يؤدّي إلى فشل التشخيص وبالتالي تفاقم المشكلة.
• عدم الإهتمام بحل النتائج السيئة للعلاج الخاطئ عند العلم بالخطأ.

ولذلك إستقبلت المؤسسة الحالة (ف – ش ) المتضررة من الإهمال الطبى لنجلها ( فارس ) عندما دخل مستشفى الجامعة لوجود مياه زرقاء على عينيه ،لإجراء عملية ( إزالة مياه زرقاء ) بالعين اليسرى ،والتى بدت ناجحة فى بداية الأمر ،ولكن حدث نزيف بالعين لولا عناية الله والتدخل الجراحى لإيقاف النزيف وتمت المتابعة مع الحالة وذلك لإجراء عملية بالعين اليمنى وبالفعل تم عمل العملية والتى بائت بالفشل ،لذلك قرر الطبيب المعالج تركيب صمام للعين ،وأدى ذلك الى حدوث التهابات بالعين اليمنى مما أدى الى حدوث دمور بالعين وعدم الرؤية بها نهائيا ولم يكتفى الاطباء بما حدث ولكن قاموا بطرد والدته من المستشفى وتم تحرير محضر رقم 679 لسنه 2017 جنح ثان الزقازيق ضد كلا من ” د/ ن-س ، د/ ش -ش ، د/ ا- م ، د/ا -س ، د/م -م ” .

ولذلك تدخلت مؤسسة حياه للحد من ظاهرة الإهمال والخطأ الطبى ووضع حل مناسب لهذة الظاهرة عن طريق تطبيق أحكام قضائية عادلة ورادعة للمخطئين والمتسبّبين بأضرار للمرضى ،وعقد ندوات عن أخلاقيات الممارسات الطبية ،وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ،ومعرفة الخلل الحقيقي ومحاولة إصلاحه ،وعدم الرجوع إليه ،والإبلاغ عن الخطأ الطبي فور حدوثه ومحاولة إصلاحة بالشكل الملائم .