أخبار عاجلة
الرئيسية / وسائط متعددة / كتب PDF / مهـــارات الرصــد والتـوثيـق
مؤسسة حياه 0231 مهـــارات الرصــد والتـوثيـق

مهـــارات الرصــد والتـوثيـق

مهارات الرصد والتوثيق
شريف هلالي/ محام وباحث حقوقي
تعريفات أولية
الرصد :
عملية استعلام منظمة للحصول على معلومات صحيحة ومدققة وموثقة عملية الحصول على الأدلة والبراهين.
مصطلح واسع يصفُّ العمل النشط في تجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها فورًا من أجل معالجة مشاكل حقوق الإنسان.
ويشمل رصد حقوق الإنسان: جمع المعلومات عن الحوادث، وإحداث المراقبة ” في الانتخابات، والمحاكمات والمظاهرات.. إلخ ” وزيارة مواقع محددة مثل: أماكن الاعتقال، والسجون، ومخيمات اللاجئين، والمناقشات مع السلطات الحكومية، للحصول على المعلومات، ومتابعة وسائل العلاج وغير ذلك من إجراءات المتابعة الفورية.

تقصي الحقائق:
هي عملية تصف استخلاص الحقائق من أنشطة الرصد، ومن كان هنا، هذه المصطلح أضيق نِطاقًا من مصطلح الرصد، ويُؤدي تقصي الحقائق إلى قدر كبير من جمع المعلومات، للتأكد من الحقائق المحيطة بادعاء انتهاك حقوق الإنسان .

كما يعني تقصي الحقائق التأكيد على مصداقية المنظمة من خلال استعمال إجراءات مقبولة عمومًا، وإثبات النزاهة وعدم التحيز.

عملية التوثيق:
هي عملية التسجيل المنظمة لنتائج عملية تقصي الحقائق أو التحقيق فيها بهدف تنظيم هذه المعلومات بطريقة تجعل من السهل استعادتها عند الحاجة إليها من خلال استمارة مجهزة مسبقًا على سبيل المثال .

المراقبة:
تشير عادة إلى عملية تميل بقدر أكبر من السلبية في ملاحظة الأحداث مثل التجمعات والمحاكمات والانتخابات والمظاهرات، وهي أحد جوانب رصد حقوق الإنسان التي تتطلب حضورًا في الموقع الذي يتوقع فيه حدوث انتهاك لحقوق الإنسان.

انتهاكات حقوق الإنسان:
تشمل التعديات الحكومية على الحقوق التي تضمنها القوانين الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، كما تشمل الفعل أو إغفال الفعل الذي يُنسب مباشرة إلى الدولة أو أحد سلطاتها، وينطوي على إخفاق منها في تنفيذ الالتزامات القانونية المستمدة من معايير حقوق الإنسان.

عملية جمع المعلومات:
الهدف الرئيس للرصد هو تعزيز مسئولية الدولة عن حماية حقوق الإنسان، وتقوم منظمات حقوق الإنسان بجمع معلومات ظاهرة عن مشاكل حقوق الإنسان وأنماط خاصة بالانتهاكات. وتتطلب عملية جمع المعلومات جهدًا بالغًا، ويتطلب الرصد أساليبًا دقيقةً لجمع معلومات صحيحة ودقيقة. ويتطلب جمع المعلومات بحثًا ومتابعة وتحليلًا شاملًا، والمعلومات السليمة تعتبر أساسية لإعداد تقارير موثقة توثيقًا جيدًا يمكن الاستعانة بها بعد ذلك لتشجيع السلطات على اتخاذ إجراءات.

إذن تتضمن عملية جمع المعلومات تتضمن عدة مراحل هي: التحقق من المعلومات من خلال مقابلة الشهود مثلًا، وتقييم شهاداتهم، ثم تحليل المعلومات، ومدى اتساقها مع المادة التي يتم جمعها من المصادر المستقلة.

أمثلة لوسائل جمع المعلومات:
ـ جمع الشهادات.
ـ تلقي الشكاوي.
ـ إجراء المقابلات مع أفراد معينين ذوي علاقة بالانتهاك.

مصادر المعلومات:
ـ شكاوى الأفراد (رسائل /فاكسات/ المقابلات الشخصية / مكالمات هاتفية /إيميل)
ـ شهود العيان.
ـ وسائل الإعلام وتقاريرها.
ـ منظمات حكومية وغير حكومية.
ـ تقارير ودراسات ذات علاقة.
ـ النشرات العاجلة الصادرة عن المنظمات.
ـ التقارير الدورية.
ـ التقارير الصادرة عن أجهزة المراقبة.
ـ التقارير الصادرة عن المقررين الخاصين.
ـ المقالات في الصحف.
ـ الوسائل والشكاوى الفردية.
• اللجوء إلى مصادر معلومات بديلة (كزيارة سجن بصفة محام/ التعرف على حالة السجين من خلال زيارة أسرته / تلقي رسائل مرسلة منه إلى الأسرة أو إلى محاميه.

عناصر الواقعة:
الفعل الضحية الجاني عناصر إضافية
ماذا نرصد؟
واقعة / ظاهرة
ـ مؤشرات الوقائع أو الظاهرة
ـ هل تمثل انتهاكًا للقانون والمواثيق الدولية؟
ـ وقائع مرتبطة بالانتهاك ذاته.

معاينة الواقعة:

تصوير الواقعة على الأوراق.
• متى ـ أين ـ كيف ـ من ـ لماذا ـ أساليب ووسائل ـ آثار ونتائج.
• نوعية البيانات التي تم رصدها.
• معلومات حول الضحية ومعلومات حول القائم بالانتهاك
• معلومات حول المصادر المعتمدة.
ـ الإجراءات والتدخلات المطلوبة لمواجهة الحالة.
ـ معاينة مكان الواقعة.
ـ تحييد المؤثرات الخارجية.
ـ ترتيب زمني للوقائع.

الغرض من تقصي الحقائق:
ـ مد الضحايا بالعون العاجل خاصة لضحايا الاعتقال والاحتجاز والتعذيب.
إن التدخل العاجل في الوقت المناسب، غالبًا ما يعني الفرق بين موت الضحية وحياته، فقد يحول التدخل دون استمرار انتهاك حقوق الإنسان، ويساعد على استقرار أوضاع الضحية.

ـ مواساة الضحايا وإعادة تأهيلهم، من خلال تقديم العون الطبي لعلاج الآثار البدنية للتعذيب أو علاج سوء الحالة الصحية للمسجون نتيجة تردي الأوضاع الصحية في السجن، أو إعادة التأهيل النفسي للضحية، وإعادة إدماجه في المجتمع.

ـ رفع الدعاوى القضائية أو اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن الضحايا أو رفع قضايا على المشتبه في تورطهم بحدوث الانتهاك .

ـ مراقبة التزام الحكومة بنصوص القوانين المحلية واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
ـ مراقبة أداء الهيئات المسئولة عن نفاذ القانون.

ـ القيام بحملات أو مؤتمرات صحفية أو مظاهرات، بهدف خلق ضغوط على السلطات عن طريق تداول المعلومات ونشرها إلى قطاعات المجتمع .
ـ نشر المعلومات على الرأي العام.
ـ تكوين جماعات الضغط عن طريق الاطلاع على نتائج تقصي الحقائق وتوثيقها، بهدف المبادرة على التغيير في القوانين مثلًا .
ـ منع تجدد الانتهاك بصورة أخرى .

الفارق بين إجراء تحقيقات صحفية، وبين تقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان، يكمن في أن التحقيق الصحفي قد لا يُراعي معايير صارمة في تقدير حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان من عدمه، أما بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان، فهي تقيم المعلومات التي تحصل عليها من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان ومبادئها من أجل التحقق من حدوث أي انتهاك لهذه الحقوق.

الاعتبارات الأخلاقية في تقصي الحقائق والتوثيق:
حماية مصادر المعلومات “حماية سرية المعلومات ومصدرها”.
ـ مصداقية المعلومات والبيانات.

الغاية من التوثيق:
ـ الاستخدام المنظم والدائم للمعلومات من طرف نشطاء حقوق الإنسان.
ـ استخدام البيانات في تقديم الشكاوي.
ـ تنظيم الحملات.
ـ تقديم البيانات للمقررين الخاصين.
ـ إعداد التقارير.
ـ حفظ المعلومات للأجيال القادمة.
ـ تجميع المعلومات القانونية وإتاحتها للنشطاء.
ـ معرفة القوانين التي تم خرقها .

المعايير الدولية المتصلة بالاحتجاز ومعاملة المحتجزين
ـ عدم التمييز.
ـ حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللإنسانية و المهينة.
ـ العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة.
ـ عدم استعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إلا في ظروف معينة محدودة للغاية بما فيها الدفاع عن النفس والدفاع عن الآخرين ضد تهديد مباشر وخطير.
ـ الظروف المادية للاحتجاز “المعايير الدنيا للصحة، العناية بنظافة المسجونين الشخصية، توافر طعام وشرب كافيان وصحيان .. الرعاية الطبية والنفسية والرعاية الطبية لأسنان المحتجزين.
ـ الدين والثقافة والتعليم .. تمتع المحتجزين بقدر معقول من المواد التعليمية والثقافية والإعلامية.
ـ الإشراف على أماكن الاحتجاز.
ـ المعايير المطبقة بصفة خاصة على المحتجزين قبل المحاكمة.
أ/افتراض البراءة.
ب/الفصل بين الفئات.
ج/حظر التوقيف التعسفي.
د/ الإبلاغ بأسباب التوقيف والتهم.
هـ/إمكانية الوصول إلى القضاء.
و/ احتجاز هؤلاء في أماكن احتجاز رسمية .
ز/إتاحة الاتصال بمحام.
ح/الاتصال بالعالم الخارجي.
ط/ حق الشخص في عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه .
ي/ الحق في محاكمة منصفة.

أهداف الزيارات العامة لمرافق الاحتجاز:
ـ وضع نهاية للتعذيب وغيره من طرق إساءة المعاملة.
ـ ضمان الإفراج عن الأشخاص المحتجزين حجزًا تعسفيًا لأسباب سياسية .
ـ الوصول إلى العدالة طبقًا للإجراءات والمدد الزمنية التي ينصُّ عليها القانون.
ـ التدخل من أجل حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وبخاصة ضحايا التعذيب، وإساءة المعاملة على الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم أو التأكد من حصولهم عليها .
ـ ضمان قيام السلطات المسئولة عن مراكز الاحتجاز بإنشاء سجل للمحتجزين، وأن يُشير إلى الحالة القانونية للمحتجزين .
ـ العمل على تحسين الظروف المادية والنفسية للمحتجزين بالاشتراك مع السلطات المختصة والمنظمات المتخصصة.

الزيارات المحددة لمرافق الاحتجاز:
وتعني القيام بزيارات وتحقيقات محددة بشأن حالات أو أمور فردية مثيرة للقلق، وأحد فوائد هذه الزيارات هو توثيق حالة معينة لمحتجز أو سجين ما. ويختلف هذا النوع من الزيارات عن الزيارات العامة في أنها لا تشمل عادة إعلانًا سابقًا لأي سلطة.

دليل موجز لضبط منهجية الرصد والتوثيق بالسجون:
ـ إجراءات قيد المسجونين.
ـ تذاكر المسجونين وملفاتهم.
ـ إسكان المسجونين وإقامتهم.
ـ درجات المسجونين الإدارية.

ـ الإجراءات الصحية:
1/ إجراءات وقائية.
2/ علاج المسجونين.
3/ المصابون أو المشتبه في إصابتهم بأمراض عقلية.
4/ المصابون بالجذام.
5ـ/الإفراج والنقل لأسباب صحيّة.
6/ وفاة السجين.
7/واجبات الطبيب.
8/الخدمة الاجتماعية.
9/المكتبات.
10/ شغل أوقات فراغ المسجونين.
/11 التعليم والتثقيف.
/12أوقات العمل والراحة بالسجن.
/13تشغيل المسجونين.
14/الزيارة والمراسلة.
ـ الزيارة الخاصة : قواعدها ..

معايير العمل الميداني في مجال الرصد والتقصي:
يحتاج الباحث الميداني إلى قياس الانتهاك، ومدى خطورته على الحق موضوع الاعتداء عن طريق النصوص، أو القواعد المحلية والدولية التي تنظم هذا الحق وتحميه، الأمر الذي يقضي بأن يكون الباحث الميداني الذي يحقق ويجمع الحجج والأدلة المتعلقة بانتهاك ما في حق من الحقوق المقررة للسجين أو المحتجز ملمًا وعارفًا بالنصوص المحلية والدولية المنظمة والحامية لتلك الحقوق.

تشمل تلك القوانين الآتي:
ـ دستور البلاد.
ـ قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
ـ قانون الطوارئ.
ـ قانون محاكم أمن الدولة.
ـ قانون الشرطة.
ـ قانون السجون ولائحته التنفيذية.
ـ نصوص اللائحة التنفيذية المكملة لقانون السجون ذاته .
ـ توقيع البلد على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

صفات الباحث الميداني:
ـ الإنصات والتفكير والتركيز.
ـ امتلاك خلفية نظرية عن حد أدنى من التكوين الحقوقي.
ـ التوازن بين قدرة الحصول على المعلومات بين ظروف واحتياجات الضحية.

موضوع إلغاء عقوبة الجلد في السجون المصرية
ـ حملة المنظمات المصرية لحقوق الإنسان ضد توقيع العقوبة شملت عدة عناصر :
ـ التعريف بالعقوبة ومدى مخالفتها للقوانين المحلية والدستور والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
ـ التأكيد في تقاريرها الدورية على ضرورة إلغاء تلك العقوبة.

عناصر رصد وتوثيق انتهاك عقوبة الجلد للقوانين المحلية والاتفاقات الدولية:
ـ هل يعتبر النص على العقوبة ضمن القانون أو ضمن اللائحة المنفذة للقانون.
ـ مدى اتفاقه أو اختلافه مع قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

ـ الإجراءات التي يتم بموجبها توقيع عقوبة الجلد:
ـ إمكانية التظلم منها.
ـ دور الطبيب في توقيع تلك العقوبة أو مراقبة تنفيذها .
ـ آلة الجلد وعدد مرات الجلد.
ـ عدد الأشخاص الذين تم جلدهم.
ـ سند حبسهم القانوني (أمر اعتقال / أمر قضائي بالحبس الاحتياطي / حكم قضائي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *