مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
وهو الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل الإنتهاء من كامل مدتها فهو ليس إفراج نهائى إلا بعد قضاء المدة المتبقية من العقوبة دون الغاؤها بشروط معينة هي:
1) السلوك الحسن داخل السجن.
2) أخذ موافقة مصلحة الأمن العام فإذا كان الإفراج عنه خطر على الأمن العام لا يجوز الإفراج ولو كان حسن السير والسلوك داخل السجن.
3) ألا يكون حكم عليه حكم بجانب العقوبة السالبة للحرية عقوبة الغرامة ولم يدفعها بعد.
4) ألا يكون حكم عليه بالتعويض للمضرور من الجريمة ولم يوف بإلتزامات إلا إذا كان من المستحيل عليه الوفاء بها وبشرط أن يكون الحكم بالتعويض من المحكمة الجنائية أما إذا كان من المحكمة المدنية فيجوز الإفراج عنه.
شروط الإفراج:
1) جائزة في جميع العقوبات السالبة للحرية سواء السجن المؤبد او المشدد أو السجن أو الحبس.
2) أن يكون أمضى ثلاث أرباع المدة في العقوبة المحكوم بها عليه وبشرط ألا تقل المدة عن (9) شهور داخل السجن و العبرة بالمدة التى نفذت فعلاً و ليس المدة المحكوم بها عليه .
إذا كانت العقوبة المؤبد يتم الإفراج عنه بعد قضاء مدة (20) عام على الأقل.
في حالة تعدد العقوبات السالبة للحرية من نوع واحد:
تحتسب مدة ثلاث أرباع المدة من مجموع العقوبات الواجبة التنفيذ بشرطين:
1) أن تكون جميع الجرائم قد (أرتكبها) قبل دخوله السجن ثم صدر حكم بها وهو داخل السجن.
2) ألا تقل المدة عن (9) شهور في السجن.
في حالة تعدد العقوبات بأنواع مختلفة:
إذا حكم عليه بعدة عقوبات مثل السجن المشدد والسجن والحبس فيجب قضاء ثلاث أرباع المدة للعقوبة الأشد أولاً ثم التي تليها.
في حالة إرتكاب جريمة داخل السجن:
ينتفي شرط حسن السير والسلوك ولكن تبدأ مدة إحتساب ثلاث أرباع المدة من العقوبة الأولى مضاف إليها مدة العقوبة الثانية
في حالة العفو عن المدة الأصلية:
مثلاً إذا كان الحكم أربع سنوات وخفض بالعفو إلى سنتين يفرج عنه بعد سنة ونصف أي تحتسب مدة 3/4 من المدة الجديدة.
السلطة المختصة بالإفراج الشرطي:
1) مدير عام السجون بقرار إداري و له سلطة تقديرية مطلقة فى قراره
2) من حق المسجون تقديم شكوى إلى النائب العام بأن شروط الإفراج تنطبق عليه ولم يتم الإفراج ويتم بحث أسباب الشكوى وإزالة أسبابها ولكن ليس من سلطة النائب العام هنا أن يأمر بمفرده بالإفراج بل سلطة مدير عام السجون سلطة تقديرية له أن يوافق أو لا يوافق.
شروط مدة الإفراج:
1- يلتزم المفرج عنه إفراج شرطي بالتعليمات الواجب الخضوع لها أثناء مدة الإفراج ومكان إقامته ومصادر دخله وضمان حسن السير والسلوك أثناء مدة 1/4 مدة ولا يصبح الإفراج نهائي إلا بانقضاء باقى المدة دون ألغائها .
2- أن يقدم نفسة إلى الجهة الإدارية مرة كل شهر و يلتزم بالإقامة فى الجهة التى توافق عليها جهات الأمن ولا يغير محل أقامته إلا بعد موافقتها
3- يلتزم أثناء المدة التعيش من عمل مشروع وعدم مخالطة ذوى السيرة السيئة
إلغاء الأمر بالإفراج الشرطي من مدير عام السجون:
يشترط على المفرج عنه تحت شرط حسن السير والسلوك طوال مدة الإفراج المؤقت وإذا صدر منه ما يدل على سوء سلوكه يلغي أمر الإفراج ويعود للسجن لاستيفاء باقي المدة و يكون قرار الإلغاء من مدير عام مصلحة السجون بناء على طلب رئيس النيابة. مع ملاحظة أن المدة التي قضاها في الإفراج الشرطي لا تستنزل من الربع مدة.
الإفراج النهائي:
إذا أمضى المفرج عنه باقي المدة حسن السير والسلوك أصبح الإفراج نهائي أو بعد مضي خمس سنوات إذا كانت العقوبة هي المؤبد.
أستثناء يجوز ألغاء الأفراج ولو أنقضت المدة المتبقية من العقوبة إذا حكم على المفرج عنه فى أى جناية أو جنحة متماثلة بنوع الجريمة الأولى (وأرتكبها) خلال مدة الأفراج بشرط أن يصدر أمر ألغاء الأفراج خلال خمسة سنوات من تاريخ الحكم الثانى .
الإفراج تحت شرط للمرة الثانية:
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عنه إفراج شرطي للمرة الثانية وتعتبر المدة الباقية بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة جديدة فإذا كانت العقوبة هي المؤبد لا يجوز الإفراج مرة ثانية إلا بعد خمس سنوات.
أي أن المدة الباقية تعتبر مدة جديدة ويحتسب الإفراج عليها أي بعد 3/4 تلك المدة وبشرط أن يكون امضى في المدة الثانية مدة لا تقل عن 9 شهور وإذا كانت مؤبد لا يجوز الإفراج الثاني إلا بعد (5) سنوات.
الاوراق المطلوبة للافراج الشرطى النصف مدة و3/4 مدة والعفو الصحى :-
- خطاب رسمى موجه من السيد العميد مأمور السجن الى مراكز او اقسام الشرطة بشأن التحرى عن المسجون وعن قدرته على دفع الغرامة المالية المحكوم بها عليه من عدمه .
- وبعد ذلك يتم إرسال خطابات من مراكز او اقسام الشرطة الى الجهات التالية : الضرائب العامة , الضرائب العقارية ، الإدارية الزراعية
- صورة رسمية من الحكم المنفذ به عليه
وبعد ذلك يرسل الاوراق الى المحامى العام ليصدق عليه ثم يرسل الى مأمور السجن.