مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
تحتل قضية “سجينات الفقر” أو “الغارمات” صدارة العمل المجتمعي منذ أن أطلقتها الأديبة “نوال مصطفى” منذ عام “2007” والتي تدور في فلك من أجل جمع الأموال بهدف إخراجهن من السجون.
ولأن القضية لم تحل من جذورها وكل الحلول تركز على “الغرض لا المرض” فإن القضية لم تنته ولم تنجح الحلول التي تبنيها المؤسسات المختلفة حتى الآن في إنهاء تلك الظاهرة التي تتفشى في المجتمع المصري كالسرطان فى الجسد، ولا تزال أفواج من الغارمات يدخلن السجون بسبب دين بسيط أو لمجرد وجودها كضامن لأخ أو زوج.
ويكمن الحل الأمثل والوحيد لتلك الظاهرة في “القانون والإصلاح التشريعي” الذي يقضي بشكل نهائي على إستغلال التجار للفقر.
ويهدف التحالف إلى:
- تعديل المادة 341 من القانون الخاصة بإيصال الأمانة.
- شطب السابقة الأولى التي تُسجن فيها المرأة بسبب ” إيصالات “.
- إعداد دراسة قانونية خاصة بقضية الغارمات.
- تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليها حتى تلد ويكمل رضيعها عامين.
- تفعيل المادة التي تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محبوسين فى القضية نفسها.
