مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
| تحت شعار: “المرأة.. حياة”: أحدث مبادرة لانقاذ الغارمات.. وتدريبهن |
| في 21 مارس تنعم اغلب الامهات باحضان وهدايا ابنائهم. بينما توجد بعض النساء الغائبات خلف القضبان محرومات من دفء الاسرة رغم ان السبب غالبا يكون حرص الام علي سعادة ابنائها والاستدانة لتأثيث بيت البنات او مساعدة الشباب. وحين يعجزن عن السداد يكون السجن في انتظارهن. ومنذ عامين.. اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة “مصر بلا غارمات” ومن يومها. تعددت الجهود التطوعية وتوافرت التبرعات لانقاذ عدد منهن من السجن خاصة ان العدد قد يصل إلي 30 الف سجينة طبقا لاحصائية المجلس القومي لحقوق الانسان.. ولكن مبادرة مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي بالشرقية. تشمل توفير فرص دمج الغارمات في المجتمع بعد هذه التجربة . قروض بلا ديون نرمين البحطيطي: المدير التنفيذي للمؤسسة.. تقول: تحت شعار “المرأة.. حياة”. انطلقت مبادرة “ابدأ للتأهيل والتدريب” في يناير 2013. والتي تستهدف تمكين ومساعدة النساء المهمشات والمفرج عنهن.. وبعد تبعية المؤسسة لوزارة التضامن في 2010 تم التوسع في هذا البرنامج لحل مشاكل الغارمات خاصة ان دخول المرأة السجن لعجزها عن سداد اقساط تجهيز بناتها او شراء بعض السلع بأسعار غالية لاعادة بيعها بالتقسيط للاهالي. يؤدي إلي ضياع الاسرة وتسرب الابناء من التعليم. وتضيف: ان المؤسسة نستقبل سنويا 60% من حالات النساء الغارمات والمفرج عنهن.. تعمل علي حل المشكلة من جذورها بالتعاون مع النواب ومؤسسات المجتمع المدني الاخري.. وذلك من خلال وضع آليات محددة تتوافر من خلالها القروض للنساء مع ضمانات للسداد. وايجاد وسائل مضمونة لمساعدتهن عند العجز حتي لايتعرضن للسجن. خاصة ان الغارمين والغارمات طبقا للنص القرآني. من المستحقين لمصارف الزكاة. وتقول نرمين: ان الاجراءات التي يمكن ان تمنع المشكلة . تشمل ايجاد آلية لمعالجة الخلل الاجتماعي والاقتصادي الذي يؤدي لانتشار المشكلة. واستخدام قروض بلا ديون في حدود المسموح بها في ضوء تفعيل وحدات او اقسام بجميع البنوك العاملة. بحيث تقدم تلك المساعدات عينية وليست مادية. ويمنع البيع فيها من خلال الفواتير لمنع البيع باسعار اقل من سعر السوق وحرق ثمن المنتج. ويجب ان تضمن الدولة قطاع الغارمين والغارمات من خلال منظومة اجتماعية تضامنية وسرعة انهاء الاجراءات وتبسيطها داخل البنوك وتعميمها علي كل القطاعات وتفعيل دور المؤسسات الاهلية لاستكمال دور الحكومة في جميع المعلومات وسداد النفقات المتصلة بإنهاء المشكلات القانونية للغارمات.للمزيداقرأ علي العدد الأسبوعي للجمهورية ( أضغط هنا ) |
