مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
نشرت إحدى الجرائد خبرًا حول قيام وزارة الداخلية بفحص ملف الحالة الصحية للصحفي توفيق عكاشة والمحتجز على ذمة تنفيذ قضايا تبديد لمدة 6 شهور ،ومن خلال متابعتنا لمنظومة إعادة تأهيل المفرج عنهم ومتابعة العديد من الحالات ،وملف الإفراج الصحي داخل السجون ،وجدنا كمؤسسة أهلية متخصصة في إعادة تأهيل السجناء إرتفاعًا ملحوظًا في عدد السجناء المرضى بأمراض مستعصية تحتاج إلى تفعيل الإفراج الصحي منعًا للوفاة والتي زادت مؤخرًا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بصفه عامة.
وإذ تخلو منظومة الإفراج في مصر من تفعيل للإفراج الصحي وبطء الإجراءات لتقديم طلبات الإفراج، وتجاهل مستمر من الدولة لتفعيل هذا الملف الذي سيخفف من عبء الازدحام داخل السجون ،ومن جدير بالذكر أن المؤسسة قد تقدمت بعدد من النداءات للداخلية في هذا الصدد ،وتم رفع قضية لأحد السجناء داخل سجن الزقازيق العمومي، مريض سرطان ومازالت القضية رغم مرور عام متداولة بالمحاكم ،وتوفي أخر داخل سجن الزقازيق قبل قدرتنا على مساعدته نظرًا لبطء الإجراءات كما تم رصد ثلاث حالات وفيات أخرى داخل سجن الزقازيق العمومي خلال عامي “2014- 2015” وجود عدد من النداءات حول أمراض مستعصية تم حجزها داخل مستشفي سجن الزقازيق كالإلتهاب الكبدي الوبائي وأمراض الدم.
وعدد أخر من النداءات لنساء داخل سجن القناطر للنساء لرفع قضايا إفراج صحي لهن ،وما نطالب به هو المساواة لجميع السجناء في ملف الإفراج الصحي وأن تعمم تلك المبادرة الكريمة من وزير الداخلية علي باقي الجنائيين المصابين بأمراض مستعصية وتشكيل لجنه لتلقي طلبات الإفراج الصحي وذلك في ضوء ما تعلنه الوزارة يوميًا من اهتمامها بالسجون وعدم وجود تجاوزات ورغبتها في الإبلاغ عن أي إنتهاكات قد تتعدي علي حقوق الإنسان أثناء فترة الاحتجاز .
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي