بيان حول الإفراج الصحي للسجناء

نُشِرَ في جريدة الشّروق: الأربعاء 30 سبتمبر 2015

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “جورج إسحاق” أنه قدّم قائمة تحتوي على 12 اسم سجين لرئيس المجلس “محمد فايق” للمطالبة بالإفراج الصحي عنهم ،أو نقلهم لمستشفيات خارج السجن؛ لتقديم الرعاية الصحيّة لهم ،مُوضحًا أن تلك الحالات تُعاني من مرض السّرطان أو الفشل الكلوي.

ترى مؤسسة حياة ،أن قيام عضو المجلس القومي “جورج إسحاق”بتقديم قائمة تحتوى على “12” اسم فقط لسجناء مرضى بالسرطان أو الفشل الكلوي هو إهدار لباقي السجناء المرضى في حقهم بالإفراج الصحي ،وكان يتعيّن على “ا.جورج إسحاق” التواصل مع المؤسسات العاملة في مجال السجناء؛ للحصول على قائمة تضمُ المرضى المعرضين للخطر في حال إستمرار تنفيذ العقوبة ،وترى المؤسسة أيضًا ،أن المجلس القومي لابد أن يَتعاملَ مع ملف الإفراج الصحي بِشكل يومي ،وأن يَسعى للحصول على قوائم السجناء المرضى ،وتنفيذ نص القانون بالإفراج الصحي.

ومن جانب أخر ،تؤكد المؤسسة على ضرورة تبسيط إجراءات الإفراج الصحي ،والذي لا ينفذُ إلّا عن طريق إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة الأمر الذي يحتاج إلى وقت طويل قد لا يملكه السّجين ،ومن خلال متابعتنا لمنظومة إعادة تأهيل المفرج عنهم ،ومتابعة العديد من الحالات وملف الإفراج الصحي داخل السجون ،وجدنا كمؤسسة أهليّة مُتخصصة في إعادة تأهيل السجناء ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجناء المرضي بأمراض مستعصية تحتاج إلي تفعيل الإفراج الصحي ،منعًا للوفاة والتي زادت مؤخرًا داخل السجون ،وأماكن الإحتجاز بصفه عامة.

إذ تخلو منظومة الإفراج في مصر من تفعيل للإفراج الصحي ،وبطء الإجراءات لتقديم طلبات الإفراج وتجاهل مستمر من الدولة لتفعيل هذا الملف ،والذي سيخففُّ من عبء الازدحام داخل السجون ،وقد تقدّمت المؤسسة بعددٍ من النداءات للداخلية في هذا الصدد وتمّ رفع قضية لأحد السجناء داخل سجن الزقازيق العمومي مريض سرطان ،ومازالت رغم مرور عام متداولة بالمحاكم ،وتوفي أخر داخل سجن الزقازيق قبل قدرتنا على مساعدته نظرًا لبطء الإجراءات.

كما تم رصد ثلاث حالات وفيات أخرى داخل سجن الزقازيق العمومي خلال عامي “2014- 2015” وجود عدد من النداءات حول أمراض مستعصية تم حجزها داخل مستشفى سجن الزقازيق كالإلتهاب الكبدي الوبائي وأمراض الدم ،وعدد أخر من النداءات لنساء داخل سجن القناطر للنساء لرفع قضايا إفراج صحي لهن ،وما نُطالب به هو المساواة لجميع السجناء في ملف الإفراج الصحي ،وأن تُعمم تلك المبادرة الكريمة من وزير الداخلية على باقي الجنائيين المصابين بأمراض مستعصية ،وتشكيل لجنة لتلقي طلبات الإفراج الصحي ،في ضوء ما تُعلنه الوزارة يوميًا من اهتمامها بالسجون ،وعدم وجود تجاوزات ورغبتها في الإبلاغ عن أي انتهاكات قد تُقوّض حقوق الإنسان إثناء فترة الإحتجاز.

الوحدة القانونية-مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي