مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي للتنمية والدمج المجتمعي
عقدت مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي، مساء أمس الخميس، بالمشاركة مع مبادرة “ابدأ” للتأهيل والتدريب، بحضور وفد الائتلاف الشعبي لدعم الدولة الوطنية “ادعم “، مؤتمرًا موسعًا، حول “المرأة بين التشريع والقانون”؛ لمناقشة تعارض بعض القرارات والقوانين مع إعادة دمج الفئات المهمشة في المجتمع، خاصة المرأة والسجناء المُفرَج عنهم – والذين قضوا العقوبة كاملة – وفقًا للقانون.
استعرضت نرمين البحطيطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة، مؤسس ومديرعام مبادرة “ابدأ”، بداية تأسيس المبادرة، وفكرتها التي قامت من أجلها، مسترسلة في ذكر إنجازات مبادرة “ابدأ” للتأهيل خلال الثلاث سنوات الماضية، خاصة في مجال إعادة تأهيل المُفرَج عنهم، بمشاركة مؤسسة حياه للتنمية والدمج، لتمكين وإعادة تأهيل الفئات المهمشة من النساء.
واستعرض المستشار القانوني واستشاري حقوق الإنسان بالمؤسسة، بعض القوانين التي تحتاج إلى إعادة ضبط وتعديل حتى تتناسب مع التطورالمجتمعي في مصر، وعلى رأسها قوانين ظهر بها العوار في أثناء التطبيق الفعلي لها، مشيرًا إلى أن المؤسسة والمبادرة ترتكزان معًا على مواد الحبس الاحتياطي والعقوبات التبعية والتكميلية والجدوى منها والرعاية اللاحقة وإعادة الدمج ومراجعة التشريعات الجنائية.
بينما ناشدت تغريد صابر، المحامية، المشرّع، بضرورة تعديل بعض من القوانين، خاصة التي تتعلق بقضايا العنف ضد المرأة، مطالبة بضرورة تشديد العقوبات الخاصة بالعنف والتحرّش؛ لتحقيق الردع المناسب.
وتطرق محمود بكري، رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، مؤسس ائتلاف “ادعم”، لأهداف الائتلاف وطُرق دعم مصر من خلال تنحية جميع أنواع الخلافات والانصهار داخل مجتمع واحد يحترم الجميع في ظل الدستور والقانون، كما تحدث الفنان طارق الدسوقي، منسق عام الائتلاف، حول التحديات المجتمعية التي تواجة مصر والشباب.
في ختام المؤتمر، عُرض العديد من المبادرات الشبابية لفريق مؤسسة حياه الطبي، وتوصيات حول مشاريع القوانين التي تتبناها المبادرة والمؤسسة، للعرض على مجلس النواب في دورته الحالية.