إيداع مسجون بدون بطاقة رقم قومي

من خلال متابعة إجراءات إنهاء إفراج لأحد السجينات داخل احد السجون، اتضح للوحدة القانونية بالمؤسسة العديد من القضايا أهمها: دخول السجين مكان الإحتجاز وقضاء مدة العقوبة وتسجيل جميع البيانات بأسم أخر، والأمر يرجع إلى أن البعض ساقط قيد ولا يوجد معهم أي إثبات شخصية، وقد تعرضت مؤسسة حياه من خلال إحدى حالاتها إلى هذة المشكلة حينما عرض ملف أحدي السجينات اللواتي تتابعهن الوحدة القانونية بالمؤسسة على احد المسئولين داخل سجن بنها العمومي حيث  أفاد المسئول بأن المسجون بصفة عامه عندما يتم الحكم علية في قضية ما بحكم نهائي يتم تنفيذ قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956 استناداً على المواد التالية:

مادة 6

يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل أيداع إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن.

مادة 8
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجن العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ثم يوقع عليه.

تتلخص المشاكل في لحظة القبض على المتهم دون حمله بطاقة شخصية أو أي مستند دال على هويته، ولحظة إدلاء بالأقوال بمحضر الضبط، فهنا يجيب بيانات شخصية خاطئة وكاذبة، وكذلك عند العرض على النيابة العامة وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وبعد صدور حكم الادانه يتم ايداعه بسجن عمومى ، فتقوم ادارة السجن باستخراج شهادة ميلاد ترفق بملف السجين ، وهنا يحدث العديد من المشكلات  .. شهادة الميلاد ليس بها صورة شخصية تثبت صحة هوية المسجون ، عكس البطاقة الرقم القومى .

ولذا يصبح من الصعب علي المؤسسة إنهاء إجراءات إفراج بعض السجناء في حالة عدم حملهم بطاقات شخصية أو تزويرهم لأسمائهم مما يتسبب في وجود وصمة السجن لآخرين لا ذنب لهم في الجريمة سبب السجن من الأساس!

وتحاويل مؤسسة حياه في ظل أطار السرية المكفول بينها وبين الحالات بها مساعدة جميع حالاتها دون تمييز دون أخلال بالقانون وانهاء اجراءات أفراج السجناء ثم استخراج بطاقة شخصية سليمة لهم تحمل اسمائهم الأصلية .ز وتحويلهم لوحدة التأهيل والدمج لمنع عودتهم للجريمة مرة أخري .

ولذا قامت مؤسسة حياه للتنمية والدمج بتقديم مقترح لأدارة السجن أاتخاذ بعض الاحتياطات – بشأن السجناء الذين لايحملون بطاقات رقم قومى –  اثناء ترحيل السجناء بعد الاحكام القضائية ، من إستخراج بطاقات رقم قومى للتأكد من هويتهم ودخولهم اماكن الاحتجاز بالشكل السليم.

ومن ناحية أخرى يجب على النيابة العامة، عندما تحقق في واقعة ما أو محضر جنائي – لابد من وجود بطاقة لإثبات هوية المتهم – حتى لا يدلي المتهم ببيانات خاطئة عن شخص آخر، أو إستعلام بتحريات مباحث بشأن المتهم وصحة اسمه، أو عن طريق إستخراج بطاقة رقم قومي من السجلات المدنية.

وسوف تقوم المؤسسة من خلال وحدتها القانونية بعرض تلك التعديلات علي قطاع السجون كي يتم أعتمادها في ظل التعاون بين المؤسسة والقطاع في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء.