أخبار عاجلة
الرئيسية / في الصحافة / بيانات / البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي .
مؤسسة حياه 75302677_2496856203973530_7295779843847749632_n-660x330 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي .

البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي .

خلال يومي ٥ و٦ نوفمبر٢٠١٩ بمبادرة من مؤسسة “حياه للتنمية والدمج المجتمعي.
انعقد في القاهرة المؤتمر الاقليمي الاول لتعزيز الجهود من اجل إعاده تأهيل ودمج السجناء المفرج عنهم.

ضمن إطار مشروع ابدأ حياه الممول من مؤسسة دروسوس. حضر المؤتمر عدد من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين من المغرب وتونس والاردن بالاضافه الي مصر ؛ كما شارك فيه ايضا برنامج الامم المتحده المعني بالجريمة والمخدرات ؛ وممثلي وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي الامر الذي يعكس اهتمام مصر بعمليه تأهيل ودمج المفرج عنهم بعد قضاء فتره العقوبه في المجتمع ؛ كما شارك في المؤتمر ايضا ممثلي الجهات المانحة .
استعرض المؤتمرون عبر جلسات المؤتمر المبادرات المجتمعية للتأهيل واعاده الدمج في مصر حيث عرضت مؤسسه حياه للتنميه “مشروع ابدأ حياه ” ؛ كما عرضت مؤسسة رعاية أطفال السجينات “مشروع حياة جديدة ” ؛ وعرض مكتب الامم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمه والمخدرات “مشروع توفير الرعاية الصحية داخل السجون” . كما ناقش المؤتمر الدروس المستفادة من مشروعات دعم السجناء والمفرج عنهم في مصر والتي مولتها مؤسسه “دروسوس ” .

كما عرض في المؤتمر تجارب عدد من الدول العربية في مجال الاصلاح وإعاده الدمج المجتمعي علي رأسها التجربة المغربية والتي عرضتها مؤسسه “محمد السادس لإعادة ادماج السجناء “؛ وجمعية “محاربه السيدا” ؛والتجربة التونسية والتي عرضتها “الجمعيه التونسيه لمحاربه السيدا” . والتجربه الاردنية التي عرضتها” المنظمه الدوليه للإصلاح الجنائي” و”جمعيه الرعاية اللاحقة للثقافة والفن” . كما ناقش المؤتمر بالاضافه الي ذلك الاطار القانونى المنظم لجهود اعادة التاهيل وأدماج للاشخاص الواقعين فى نزاع مع القانون في ضوء النوع الأجتماعي .
اولا : عبرت المناقشات عن تفاؤل بامكانية تطوير جهود اعادة تأهيل السجناء ودمجهم في مجتمعاتهم عن طريق دعم الحكومات لجهود العمل الاهلي والمنظمات الدوليه والمشاركة بفاعلية في تطوير تلك الجهود .

 

ثانيا : اكد المشاركون علي ان التجارب العربية التي جري استعراضها تؤكد ان جهود اعادة التأهيل والدمج تشهد تطورا سريعا ؛ وان المجتمع المدني العربي اصبح يمتلك خبرات واسعة ومهمة في هذا المجال يتعين الاستفادة منها . وان المنظمات الاهلية العربية العاملة في المجال قد قامت بتطوير برامج لإعاده التأهيل والدمج تلائم الظروف والثقافه والتقاليد المحلية وتتسق عمليه تطبيق تللك البرامج مع القوانين والقواعد الدولية والانظمه والقوانين المحلية .

 

ثالثا: أكد المؤتمرون علي ان توفر المعايير والممارسات الجيدة في السجون هي نقطه البداية المناسبة لوضع اي برنامج لاعادة التأهيل كي يكون “آمن وفعال ويعمل بسهولة وسلاسة “‘ وهو ما يشكل بذاته حجر اساس في نجاح برامج التأهيل واعاده الدمج المجتمعي .

رابعا : طالب المشاركون بالتوسع في انشاء الورش التدريبية والانتاجية داخل السجون ؛ وزياده فاعلية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص- لتدريب وتأهيل السجناء خلال فترة قضاء العقوبة للمساعده علي اندماجهم في المجتمع بشكل صحي بعد انتهاء مده عقوبتهم .

خامسا : طالب المشاركون الدول التي لم تنشئ ادارات متخصصه للرعايه اللاحقه للمسجونين بان تبادر لانشائها ؛ كما طالبوا بإصدار تشريعات متكاملة تنظم عمل تلك الإدارات الهامه تتضمن طرق تعيين العاملين فيها وتخصصاتهم وطريقه الاشراف عليهم وتقييم عملهم و تحدد ادوراها ومهامها وطرق تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال ؛ وتحدد الخطوط العامه الارشادية لبرامجها وان تخصص لها موارد كافية لاداء دورها الهام .

 

سادسا : اوصي المشاركون مؤسسات المجتمع المدني ببدأ العمل علي إدارة حوارات جادة مع المؤسسات الحكومية و الجهات التشريعية من اجل تفعيل النصوص الدولية و المحلية التي تساهم بفاعلية في عمليات إعادة التأهيل و الدمج، بالإضافة إلي التعاون المشترك لتطوير آليات و بعض السياسات و التشريعات للمساهمة في أزالة الوصمة و التمميز المجتمعي للمفرج عنهم وعلي سبيل المثال .

التشريعات الخاصه بالافراج الشرطي بعد قضاء المسجون مده معينة من العقوبه المحكوم بها عليه ؛ والتي يتعين ان يتم تحديدها بقانون واضح تجعلها حق للمسجون الذي قامت فيه شروط الحصول عليها .
التشريعات الخاصه بالوضع تحت مراقبة الشرطة بشكل يضمن ان يتم تنفيذها بطريقه لا تعيق عملية التأهيل واعادة الاندماج وان تسمح للمسجون السابق بعيش حياه طبيعية ؛ ويمكن في هذا المقام ادخال الوسائل الحديثة لتنفيذ المراقبة الشرطية بحيث يضمن المجتمع رقابه فعالة علي المسجون السابق دون ان يؤدي ذلك الي تهديد امكانيه اندماجه في المجتمع بشكل طبيعي من جديد.
التشريعات التي تساعد علي ان يعود المسجون المفرج عنه بشكل تلقائي الي عمله او عمل مناسب في المكان الذي كان يعمل فيه – ايا كانت جريمته- فور انتهاء مدة عقوبته .
التشريعات الخاصه بعملية التسجيل الجنائي وصحيفة الحاله الجنائية بشكل لا يجعل المسجون السابق عرضة للوصم ويمنعه من الحصول علي عمل لائق ؛ وفي هذا المقام اوصي المشاركين علي عدم ادراج السابقه الاولي ضمن صحيفة الحاله الجنائيه ؛ فضلا عن تسهيل اجراءات رد الاعتبار.
أن تتضمن التشريعات العربية تعريف منضبط للجرائم المخلة بالشرف والاعتبار والاثار المترتبة علي اعتبار الجريمه مخلة بالشرف والاعتبار والمده اللازمة لرد الاعتبار .
كما ناشد المشاركون المشرعين في الدول العربية بتعديل أية قوانين تمنع من أستفادة المسجونين السابقين من بعض التسهيلات الاقتصادية التي تمنحها الدول مثال ذلك التشريعات التي تشترط خلو صحيفة الحالة الجنائية للمستفيد من سابقة ارتكابه جريمه ؛ وهو امر لا يساعده علي دمج المسجون السابق في المجتمع وتمكينه من تصحيح مساره ؛ ويري المشاركين استبدال ذلك الشرط -حال وجوده – بشروط بديله كالتحري عن مسلك المسجون السابق او الاستماع الي شهادة الضابط الذي يراقبه او المؤسسة المدنية التي تساعده.
كما ناشد المشاركون الحكومات العربية باصدار تشريعات تعطي اولوية بنسبه محدده للمفرج عنهم المعاد تأهيلهم لشغل الوظائف المتاحه في القطاعين العام والخاص ما دامت شروط شغل الوظيفه تنطبق عليهم.

سابعا : انطلاقا من خبرات المجتمع المدني العربي والدولي – رأي المشاركون – إن برامج التأهيل يتعين ان تشمل برامج للمهارات المعرفية ودعم الصحه النفسية وبرامج التعليم الاساسي وبرامج التدريب المهني والمساعدة علي التوظف والبرامج الثقافيه واكتشاف المواهب وتطويرها بشكل متكامل.

ثامنا : اتفق المجتمعون علي وضع آليه وطنيه لتأهيل واعادة دمج السجناء والمفرج عنهم – في البلاد التي لم تنشئها بعد- قد اصبح واجبا ملحا . ودعي المشاركون الي انشاء لجنة تأسيسيه – وفقا لطبيعه كل بلد عربي واحتياجاته – تكون مهمتها وضع خطه لعمل تللك الآليه وتحديد اهدافها وطرق عمليها علي ان تتكون تلك اللجنه من السلطات القائمة علي السجون وادارات الرعاية اللاحقة بها ؛ والسلطات المعنية بتقديم المساعدات الاجتماعيه كوزارات التضامن الاجتماعي والرعايه الاجتماعية وغيرها ؛ ومؤسسات المجتمع المدني العامله في مجال التأهيل واعاده الدمج . وفي هذا المقام يري المشاركين أن مقترح الآلية الوطنيه لتأهيل ودمج السجناء والمفرج عنهم والمقدم من مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي – والمرفق مع تلك التوصيات – بمثابة مسودة اوليه يمكن تطويرها لعمل آليات وطنية في كل الدول العربية الراغبه ووفقا لاحتياجات كل دوله والمؤسسات القائمه فيها . ويري المشاركون ان تلك الآلية ستكون معنية علي سبيل المثال بما يلي :
وضع سياسة للتعاون والتنسيق بين الادارات المعنية باعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمسجونين الحكومية وبين المجتمع المدني المهتم بالعمل في هذا الميدان .
وضع الخطط لادماج العائلات وعناصر البيئة الاجتماعية المحيطة – كبار العائلات او الشخصيات الوازنة في المنطقة – في برامج إعادة التأهيل والتكوين والدمج هو امر اساسي يتعين العمل عليه مع الاخذ في الحسبان البيئة الاجتماعية والثقافية السائدة .
وضع البرامح الخاصة بتطوير مهارات عائلات المسجونين كي يتمكنوا من فهم طبيعة برامج التأهيل والدمج وان يكونوا اطراف فاعلة فيها .
وضع الخطط التي تساعد علي التوسع في استخدام الفنون باعتبارها مدخلا طبيعيا ليس فقط لترقيه الوجدان والاحاسيس لدي المسجونين السابقيين ولكن ايضا لكونها تؤدي الي أطلاق طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها الي وجهه اكثر انسانية وفائده للمجتمعات وتساعدهم علي الاندماج والاحساس بالقيمة الذاتية لهم بشكل كبير .
وضع اطار يسمح بالتنسيق والتعاون بين رجال الاعمال و مؤسسات العمل الأهلي، في بناء برامج لإعاده تأهيل وأدماج المسجونين السابقين عن طريق المشاركة في تقديم الدعم للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال سواء أكان هذا الدعم عينيا او نقديا فضلا عن المساعدة في تنظيم برامج تدريب مصممه لهم ؛ والحاقهم بالعمل لديهم بعد اتمام التدريب بنجاح.
وضع أستراتيجيات لتشجيع المؤسسات البحثية لدراسة و نشر الممارسات الفضلي للتجارب المحلية و العربية و الدولية بالإضافة إلي الدراسات الكيفية و الكمية عن المنافع الاقتصادية و الاجتماعية لعمليات إعادة التأهيل و الدمج، وإتاحة نتائج هذه البحوث لتطوير آليات العمل التي تمكن من زيادة معدلات كفاءة و فاعلية برامج إعادة التأهيل و الدمج.

تاسعا : طالب المؤتمرون المجتمع الدولي بأن يقدم الدعم والمساندة الي السلطات المعنية ببرامج أعاده التأهيل والدمج والي الجمعيات والمؤسسات الاهليه العاملة في هذا المجال بإعتبار ان هذا النوع من البرامج قد يحتاج الي أمكانيات ماليه واسعة تشمل إقامة مبان ودور رعاية للمفرج عنهم ؛ وبرامج بناء قدرات للعاملين يقوم به طيف واسع من الخبراء تعتمد علي اقامة هؤلاء الخبراء مددا طويله لإتمام البرنامج وتقييم مدي الاستفادة منه وقبل ذلك دراسه الواقع الاجتماعي والثقافي في الدوله للمساعدة علي تصميم برنامج دعم قدرات فعال .
وكل تلك الامور تستدعي تضافر المجتمع الدولي كله لتمويلها ومساعدة الدول الراغبة وغير القادر علي القيام بمثل تلك البرامج .

عاشرا : ان المشاركين في هذا المؤتمر وهم يعلمون ان مثل تلك المؤتمرات العلمية تساعد علي تبادل الخبرات بين المؤسسات المهتمة بتأهيل المسجونين وإعاده دمجهم في المجتمع من ناحية وتوثيق التعاون بين المؤسسات المدنية المهتمة بعملية اعاده الدمج والتأهيل وبين السلطات التنفيذية من ناحية اخري ؛ يدعون المنظمين الي تنظيم اجتماع اقليمي في خلال عام علي الاكثر يتم فيه دعوة مؤسسات مدنية ومسئولين تنفيذين من المهتمين بعمليه ادماج المسجونين واعاده تأهيلهم لبناء استراتيجية عربية موحدة ومحوكمة لإعاده تأهيل ودمج المسجونين و المفرج عنهم في المجتمع ومساعدتهم علي بناء حياتهم من جديد وذلك في ضوء المعايير الدولية والتجارب الدولية والاقليمية الناجحة، ودول عربية اكثر لعرض خبراتها ومناقشه مشروع استراتيجية اقليمية. كما ينشادون المؤسسات الدولية للمساهمة في دعم مثل تلك الإجتماعات وتقديم الخبرات اللازمه لانجاحها .

قدم المشاركون الشكر للحكومة المصرية علي تسهيل أنعقاد هذا المؤتمر في مصر مثمنين الجهد الذي تبذله أدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية المصرية للمعاونة في عملية التأهيل واعاده الدمج للمسجونين في المجتمعات المحلية .
كما قدموا الشكر لمؤسسة حياه للتنميه علي قيامها بتنظيم هذا المؤتمر الهام ؛ واثنوا علي التجارب الجاده والمتميزة التي عرضت في المؤتمر سواء من المغرب او تونس او الاردن او من مصر ؛ مؤكدين علي ان تبادل الخبرات بين العاملين في مجال الدمج وإعادة التأهيل هو الطريق الوحيد لتطوير العمل وتحسينه .

 مؤسسة حياه 73046508_2457589827814354_8998423433964421120_n-300x200 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي . مؤسسة حياه 73235262_462658074369707_1394020026343751680_n-300x200 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي . مؤسسة حياه 73523603_568679590610021_8505868990956961792_n-300x200 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي . مؤسسة حياه 74307999_524145811760532_8726573908460830720_n-300x200 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي . مؤسسة حياه 74492767_999325403736974_6215477513137684480_n-300x200 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي . مؤسسة حياه 75241107_420748662195693_4141490513737940992_n-300x200 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي . مؤسسة حياه 75302677_2496856203973530_7295779843847749632_n-1-300x200 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي . مؤسسة حياه 75464139_2624669810889275_6305002322556616704_n-300x200 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي . مؤسسة حياه 75610785_420395698885625_8711633267721240576_n-300x200 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي . مؤسسة حياه 76648976_2561164367264438_359452586165665792_n-300x200 البيان الختامي مؤتمرتعزيز جهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم علي المستويين المحلي والاقليمي .